مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة: ضرورة تعزيز العدالة في تمويل التنمية وتجاوز أزمة الديون العالمية
أهمية الكفاءة في إدارة الديون العالمية
في حديثه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على ضرورة الخروج من إطار الاقتراض والإقراض غير المسؤول. وأوضح أن هناك حاجة ملحة إلى اتباع أساليب جديدة للحصول على تمويلات مستدامة. يجب التمييز بين الديون الجيدة التي تعزز التنمية والديون السيئة التي قد تقود إلى أزمات. وقد جاءت تصريحاته هذه خلال إدارته لجلسة متعددة الأطراف نظمتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. وقد شارك في هذه الجلسة شخصيات رفيعة منهم رؤساء دول ومستشارون اقتصاديون بارزون.
تم تناول العديد من الموضوعات الهامة خلال هذه الجلسة، منها أهمية إنشاء منتدى للدول المدينة وضرورة تفعيل منصة إشبيلية للديون. وقد كان هدف فريق الخبراء الذي أُسس برئاسة محيي الدين هو تقديم حلول فعّالة لأزمة الديون العالمية. وعبر محيي الدين عن تفاؤله بالمناقشات التي دارت حول كيفية التعامل مع هذه القضايا، مشيرًا إلى توافق كبير بين المؤسسات المالية العالمية حيال الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة الديون ومساعدة الدول النامية.
جدول الأسعار
- تكاليف الفائدة على الديون: تختلف حسب نوع الدين.
- تكلفة التمويل من البنك الدولي: بحسب البرامج المُعتمدة.
- تكاليف استشارات الخبراء: تعتمد على نطاق العمل.
وأشار محيي الدين إلى أن هناك التزامًا من المشاركين في المؤتمر لمعالجة الأزمات المالية بصورة فعالة. كما أكد على ضرورة تنفيذ الحلول المطروحة لتحسين ظروف التنمية وتعزيز الاستثمارات. وفي الختام، أبدى أمله بأن تحقق الاجتماعات رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة نتائج إيجابية تدفع نحو تنفيذ حلول عملية لأزمات الدين والتنمية.
تعليقات