ليه الحكومة رفعت أسعار البنزين والسولار في وقت كل المؤشرات العالمية بتقول إن النفط نزل، وسعر الدولار قدام الجنيه بيتراجع؟
الناس قالت: المفروض الأسعار تنزل مش تطلع.. وناس تانية قالت: لا، ده اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وخلاص الدعم هيتشال. طب يا ترى الحقيقة فين؟.. وإيه الأسباب؟
الصورة الكاملة
خلينا نبص على الصورة كاملة.. الحكومة قررت ترفع أسعار البنزين والسولار جنيهين للتر، يعني بنسبة من 10% لـ13%، وده خلي الناس تقول: طب ما النفط نزل والجنيه بقى أحسن، المفروض الأسعار تنزل مش تعلى.. بس الحقيقة: الموضوع أعقد من كده بكتير.
آلية التسعير
أول حاجة لازم نفهمها إن الحكومة في مصر مش بتسعر البنزين على حسب سعر برميل البترول النهاردة، التسعير بيتم من خلال لجنة اسمها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ودي بتحسب الأسعار بناءً على: • متوسط سعر النفط خلال آخر 3 شهور. • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. • تكاليف النقل والتكرير والتوزيع. • والأهم… خطة الدولة لرفع الدعم تدريجيًا.
يعني حتى لو في تراجع مؤقت في سعر النفط أو تحسن للجنيه، ده مش بيأثر فوريًا، لأن المعادلة بتشتغل على متوسط فترة، مش لحظة. طيب… ليه الأسعار زادت دلوقتي تحديدا؟
الأسباب الرئيسية لزيادة الأسعار
فيه 4 أسباب رئيسية: أول حاجة التزامات مع صندوق النقد الدولي: مصر ملتزمة بتحرير أسعار الطاقة بالكامل بنهاية 2025، يعني الحكومة ماشية في طريق واضح: تدريجيًا بنشيل الدعم ونوصل لسعر السوق الحقيقي. الدعم في موازنة السنة دي اتخفض بشكل كبير، من 154.5 مليار لـ75 مليار بس… وده رقم بيقولك قد إيه الدولة ناوية تقلل دعم الطاقة. تاني حاجة مديونيات قطاع الطاقة: عندنا أزمة في هيكل التمويل، شركات البترول عليها مديونيات لشركات الكهرباء، والعكس، والمنظومة كلها فيها تراكم ديون بالمليارات، فالحكومة بتحاول تقلل العجز ده برفع الأسعار وتحجيم الدعم. ثالث حاجة تراجع الإنتاج المحلي: إنتاج مصر من المشتقات البترولية مش كافي، فإحنا مضطرين نستورد البنزين والسولار أو نستورد خام ونكرره محليًا، وده معناه إننا بنعتمد على السوق العالمي وسعر الاستيراد بالدولار، حتى لو الإنتاج المحلي موجود، كتير من الشركات بتشتغل بتسعير عالمي، مش بسعر مدعوم. رابع حاجة تأثير محدود لتحسن الجنيه: الجنيه فعلاً تحسن قدام الدولار مؤخرًا، بس ده تأثيره بسيط على تسعير الوقود.
ليه؟.. لأن كل التعاقدات والتسعير بتتم بالدولار، سواء في الاستيراد أو حتى مع الشركات الأجنبية اللي بتشتغل هنا. ده غير إن البنك المركزي محتاج يحافظ على احتياطي نقدي كافي، وده بيخلي تخفيض الاستيراد أو دعم الوقود مخاطرة على المدى البعيد. وده يخلي إنه حتى مع انخفاض النفط عالميًا، تكلفة الإنتاج في مصر مابتنزلش بشكل كبير… لأن جزء كبير من المكونات مستوردة أو مسعّرة بسعر عالمي. وبكده، الحكومة قررت ترفع الأسعار.. مش لأن الوضع العالمي كويس، لكن لأن الوضع الداخلي فيه تحديات أكبر.
التحديات الاقتصادية والإصلاحات
إحنا قدام معادلة صعبة.. فيه إصلاح اقتصادي بيحاول يعالج تراكمات سنين طويلة من الدعم والديون وضعف الإنتاج المحلي، لكن في المقابل، المواطن هو اللي بيتحمل العبء الأكبر.. علشان كده، ناس كتير بتسأل: هل الحكومة عندها رؤية متكاملة لزيادة دخل الناس وتحسين الخدمات؟، ولا هنفضل نسمع كلمة “تحرير الأسعار” من غير ما المواطن يحس بتحسن في مستوى المعيشة؟