لم يعد تغيير شركة المحمول يعني بالضرورة التخلي عن رقم الهاتف، إذ أصبح بإمكان مستخدمي الهواتف في مصر الاحتفاظ بأرقامهم عند الانتقال من شركة إلى أخرى، وذلك بفضل خدمة “نقل الأرقام” التي ألزم جهاز تنظيم الاتصالات جميع الشركات العاملة في السوق بتنفيذها. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الجهاز لحماية حقوق المستخدمين في اختيار مزود الخدمة الأنسب لهم، دون الحاجة لفقدان أرقامهم أو إبلاغ الأصدقاء والعملاء بالتغيير.
لاستفادة من هذه الخدمة، يجب أن يكون الرقم مملوكًا للشخص الذي يرغب في الانتقال، مما يتطلب تقديم بطاقة رقم قومي سارية في حال كان المستخدم مصريًا، أو جواز سفر ساري للأجانب. ويجب أن يكون قد مر أربعة أشهر على ملكية الرقم لدى الشركة الحالية، لضمان استقرار العلاقة التعاقدية قبل السماح بالنقل.
في حالة أن الخط يعمل بنظام الفاتورة، يتعين على المستخدم سداد آخر فاتورة مستحقة عند تقديم الطلب، بالإضافة إلى تسوية أي التزامات مالية متعلقة بمحفظة الهاتف المحمول إذا كانت موجودة.
تبدأ عملية النقل بالتوجه إلى أي فرع تابع للشركة الجديدة المراد الانتقال إليها خلال مواعيد العمل الرسمية، التي تمتد من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً. هناك، يقوم العميل بتوقيع نموذج طلب النقل وتقديم المستندات المطلوبة، وبعد مراجعة الطلب، يحصل على شريحة جديدة غير مفعّلة، بالإضافة إلى نسخة ورقية مختومة من طلب النقل. عند الموافقة على الطلب، يتلقى المستخدم رسالة نصية تؤكد قبول النقل.
إذا تغير رأي العميل بعد تقديم الطلب وقبل تفعيل الشريحة الجديدة، يمكنه التوجه إلى الشركة التي طلب النقل إليها وتقديم طلب رسمي لإلغاء العملية، وسيحصل بعد ذلك على نسخة من الإلغاء مختومة من الشركة، مما يضمن حقوقه في التراجع دون أي التزامات إضافية.
يظل التحدي الأكبر لبعض المستخدمين هو الديون القديمة التي قد تبقى لدى الشركة التي انتقل منها، وفي هذه الحالة يتم إخطار الشركة الجديدة بالديون المستحقة خلال 60 يومًا من تاريخ النقل، مع منح المستخدم فترة سماح تمتد إلى 30 يومًا لتسوية هذه المبالغ. وإذا لم يتم السداد خلال هذه المهلة، يتم فصل الخط تلقائيًا بعد يوم عمل واحد، ويعود الرقم مرة أخرى إلى الشركة الأصلية التي كانت تملكه. لاستخدام الرقم مرة أخرى بعد ذلك، يجب على المستخدم التوجه إلى تلك الشركة لإجراء تعاقد جديد وسداد كامل المديونية.
تعليقات