«كشفٌ مثير» الحسين اليماني يناقش تأثيرات تحرير أسعار المحروقات واستغلال الشركات للمواطن

تتطلب أسعار الغازوال والبنزين في المغرب الاستقرار حول 10 دراهم للتر، وفقًا لتصريحات الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، الذي أبدى انتقاده للأرباح الكبيرة التي تحققها شركات التوزيع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تُعد هذه الشركات المستفيد الرئيسي من تحرير أسعار المحروقات، رغم الأثر السلبي الذي تلحقه بالمستهلكين.

تحليل شامل لأسعار الغازوال والبنزين في المغرب وتأثيرها على السوق

تعتمد أسعار الغازوال والبنزين في المغرب بشكل رئيسي على مؤشرات الأسواق الدولية للعملات، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالنقل والتخزين، حيث بلغت تكلفة الغازوال حوالي 5.8 دراهم لكل لتر، في حين وصلت تكلفة البنزين إلى نحو 5.2 دراهم للتر، ومع احتساب الضرائب المفروضة على القيمة المضافة والاستهلاك، ترتفع هذه الأسعار إلى 9.1 دراهم للغازوال و9.9 دراهم للبنزين، مما يضع ضغطًا مستمرًا على المستهلكين، لكن أسعار البيع في محطات الوقود بلغت خلال النصف الأول من أكتوبر 10.7 دراهم للغازوال و12.7 دراهم للبنزين، مما أدى إلى تحقيق أرباح إضافية كبيرة لموزعي المحروقات، تفوق الحدود التي وضعتها الدولة مسبقًا.

الأرباح الكبيرة لشركات التوزيع وتأثيرها على الاقتصاد والاحتجاجات الشبابية في المغرب

تشير البيانات إلى أن الاستهلاك السنوي للغازوال في المغرب يقارب 7 مليارات لتر، ويبلغ استهلاك البنزين حوالي مليار لتر، مما يجعل إجمالي الأرباح السنوية لشركات التوزيع يصل إلى نحو 9 مليارات درهم، ومن المتوقع أن تزيد هذه المبالغ إلى أكثر من 90 مليار درهم خلال العقد المقبل إذا استمرت سياسة تحرير الأسعار، ويؤكد الحسين اليماني أن تحرير أسعار المحروقات لم يحقق الأهداف المنشودة المتعلقة بتحسين جودة الصحة والتعليم، بل ساهم فقط في زيادة أرباح القطاع الخاص على حساب المواطنين، وهو ما يتجلى بوضوح في الاحتجاجات الشبابية التي تعكس القلق المتزايد بشأن تدهور القدرة الشرائية وسوء الأوضاع الاقتصادية.

مطالب لتعديل سياسة تحرير أسعار الغازوال والبنزين في المغرب وضمان العدالة الاقتصادية

يشدد الحسين اليماني على ضرورة إعادة تقييم سياسة تحرير أسعار المحروقات، من خلال وقف هذا التحرير للحفاظ على استقرار المرافق العامة في قطاعي الصحة والتعليم، كما يطالب بإعادة تأميم الخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، واستئناف عمليات تكرير النفط تحت إدارة الدولة عبر شركة “سامير”، بالإضافة إلى دعوته لخفض الضرائب المفروضة على المحروقات، وتعزيز آليات ملاحقة التهرب الضريبي بما يتناسب مع حجم الثروات والدخول، لضمان تحقيق العدالة الضريبية دون تحميل المواطنين العاديين أعباء إضافية غير مبررة.