كتب- أحمد والي:
08:54 م
23/09/2025
شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً تاريخياً جديداً، نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتراجع قيمة الدولار، في ظل توقعات قوية بخفض جديد لفوائد الفائدة الأمريكية.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – 5100 جنيه لأول مرة، مستفيداً من الزيادة العالمية، حيث ارتفعت الأوقية بنسبة 0.91% لتسجل حوالي 3780 دولارًا في التعاملات الفورية، طبقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
عالميًا، تراجع مؤشر الدولار (DXY) بنسبة 0.39%، ليصل إلى حوالي 97.3 نقطة مقارنة بيف مجموعة من العملات الرئيسية، مع زيادة توقعات المستثمرين بشأن خفض مرتقب لأسعار الفائدة الأمريكية.
محليًا، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في ثلاثة بنوك مصرية مع بدء التعاملات، بينما استقر في سبعة بنوك أخرى، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.
لماذا يقفز الذهب؟
يشير هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الارتفاع الحالي يعود في الأساس إلى عوامل عالمية، لافتًا إلى أن السوق المصري يتأثر مباشرة بحركة الأسعار الدولية، ويضيف أن خفض الفائدة الأمريكية شجع البنوك المركزية على زيادة مشترياتها من الذهب كوسيلة للتحوط، مما ساهم في تعزيز الطلب العالمي على المعدن النفيس ورفع أسعاره.
من جانبه، يتوقع نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، أن الأسعار القياسية العالمية أثرت بشكل مباشر على السوق المحلي، إذ يُتوقع استمرار الارتفاع طالما استمرت الظروف الدولية الحالية، مشيرًا إلى أن سعر الأونصة وصل إلى 3782 دولارًا وهو مستوى غير مسبوق.
يوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن الارتفاع العالمي في أسعار الذهب جاء نتيجة تراجع الدولار الأمريكي وضعف العوائد على أدوات الدين بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ومع وجود توقعات بخفض آخر قريبًا، مما دفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، محليًا، يضيف شفيع أن أسعار الذهب في مصر تتأثر أيضًا بأسعار الصرف وظروف الاقتصاد، موضحًا أن خفض الفائدة والخوف من تراجع قيمة الجنيه يدفع العديد لشراء الذهب كوسيلة للتحوط رغم ارتفاع أسعاره.
لماذا يتراجع الدولار في مصر؟
يوضح شفيع أن حركة الدولار محليًا تخضع لعوامل مختلفة مقارنة بالسوق العالمية، ومنها قدرة الجهاز المصرفي على توفير العملة الأجنبية للمستثمرين الأجانب، عودة التدفقات من الخارج، بالإضافة إلى حالة الاستقرار الاقتصادي.
يؤكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن تحسن الجنيه جاء نتيجة زيادة تحويلات المصريين من الخارج، انتعاش السياحة، والإعلان في الآونة الأخيرة عن صفقة “مراسي ريد سي” مع شركة إعمار، مما عزز الثقة في العملة المحلية وساهم في تقليل الضغوط على الدولار.
كما يشدد على ضرورة أن يؤثر تراجع سعر الدولار على أسعار السلع المستوردة، قائلاً: “إذا كانت الأسعار ترتفع مع صعود الدولار، يجب أن تنخفض مع تراجعه”.
فيما يشير الخبير المصرفي محمد عبد العال إلى أن القرارات التاريخية للبنك المركزي في 7 مارس 2024، والتي تضمنت تحرير سعر الصرف، كانت نقطة تحول مهمة أدت إلى استقرار الجنيه وتحسن أوضاع النقد الأجنبي، وإنهاء ظاهرة السوق الموازي.
يضيف عبد العال أن هذه النتائج تحققت رغم تحديات كبيرة، مثل فقدان نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس وعدم الحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تأثيرات الحرب في غزة.
ورغم ذلك، استطاعت مصر جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة تجاوزت 40 مليار دولار، بجانب صفقات استثمارية ضخمة، مثل مشروع مراسي ريد سي الذي تصل استثماراته إلى 900 مليار جنيه خلال أربع سنوات، بعوائد سنوية لا تقل عن 200 مليون دولار.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج رقمًا قياسيًا بلغ 36.5 مليار دولار، وارتفعت إيرادات السياحة، وتحسنت الصادرات نسبياً رغم التحديات المحيطة.