«قفزات قياسية في أسعار الذهب» ارتفاع ملحوظ في بلاغات الأفراد ضد شركات الصاغة

الكومبس – أخبار السويد: مع ارتفاع أسعار الذهب بشكل قياسي في العالم، ازدادت أيضاً عدد البلاغات المقدمة إلى وكالة حماية المستهلك السويدية من الأفراد الذين شعروا بالخداع من قبل شركات شراء الذهب.

زيادة البلاغات ضد شركات شراء الذهب

في عام 2023، تلقت وكالة حماية المستهلك السويدية 10 بلاغات من أفراد ضد شركات تشتري الذهب، وفي عام 2024، ارتفع العدد إلى 27 بلاغاً، وبحلول 30 سبتمبر من هذا العام، وصل العدد إلى 46 بلاغاً، حسبما نقلت وكالة الأنباء TT.

الشركات الأكثر تسجيلًا للبلاغات

كان أكبر عدد من البلاغات هذا العام، 24 بلاغاً، مُسجلاً ضد شركة Svenska guld och ädelmetaller، تلتها شركة Guldbrev المدرجة حديثاً في البورصة، وأيضاً شركة Guldturné، وتعلقت غالبية البلاغات بشروط تعاقد غير عادلة أو تسويق مُضلل.

الحالات القانونية المتعلقة بشركة Guldbrev

ورغم رفع أمين مظالم المستهلك السويدي (KO) دعوى قضائية ضد شركة Guldbrev بتهمة التسويق المضلل العام الماضي، إلا أن الشركة تم تبرئتها بعد عدة جولات قضائية، وأفاد الحكم بأن الشركة لا تُخالف القانون بطريقة وصفها لمنتجها، وبعدها لم يتم رفع دعاوى أخرى تتعلق بنفس نوع الشكاوى.

ما تتعلق به الشكاوى

وتعلقت الشكاوى بتأخير دفع ثمن الذهب المُرسل، لفترة أطول من الموعد المعلن، وأيضاً عدم استلام المبلغ المتوقع لسعر الذهب، والتسويق المضلل، وأفاد العديد من المشتكين بأنهم لم يفهموا أن السعر الأولي للغرام المذكور على موقع Guldbrev الإلكتروني ينطبق فقط عند بيع أكثر من 200 غرام من الذهب وإرساله في موعد أقصاه اليوم التالي لاستلام الظرف الذي سيُرسل فيه الذهب.

توضيحات الأسعار على الموقع

وذكرت شركة Guldbrev على موقعها الإلكتروني، في 29 سبتمبر مثلاً، أن أعلى سعر للذهب عيار 18 قيراط هو 797 كرون، ومع ذلك، فإن من يبيع، على سبيل المثال، 10 غرامات من الذهب وليس لديه الوقت لإرسالها في الوقت المناسب للحصول على مكافأة السرعة، لا يمكنه إلا توقع مبلغ 190 كرون للغرام، وهو ما يتضح عند متابعة النقر على الموقع.

نصائح لوكلاء بيع الذهب

ونصحت وكالة حماية المستهلك من يرغبون في بيع ذهبهم، عبر الإنترنت أو في المتاجر، بقراءة شروط العقد بعناية، والتحقق من الشركة، وقراءة تقييمات الأشخاص الذين باعوا لها ذهباً في السابق، مؤكدة أنه عندما يبيع الفرد شيئاً ما لشركة، مثل الذهب، فإن قانون حماية المستهلك لا ينطبق، وإنما ما ينطبق هي شروط العقد بين البائع والمشتري، ونظراً لوجود تسعير حر في السويد، يمكن للشركة أن تحدد الكمية التي ترغب في شرائها من الذهب.

تسوية النزاعات بين البائعين والمشترين

وهذا يعني أن أي نزاعات بين البائعين والمشترين لا يمكن حلها من قبل المجلس الوطني لشكاوى المستهلكين (ARN)، وإنما في المحكمة، وشجعت هيئة حماية المستهلك السويدية على متابعة تقديم البلاغات، حتى لو أنها لن تفيد الأفراد، لكنها قد تشكل أساساً للتدقيق في الشركات المثيرة للجدل، كما نقلت وكالة TT.