كريتر نت – وكالات
وافق مجلس القيادة الرئاسي على خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد، تتضمن إلزام الجهات الحكومية والمحافظات المحررة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي.
تضمنت الخطة سلسلة من الإجراءات لمعالجة الاختلالات في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة بالمحافظات، خاصة إيرادات الجمارك ومبيعات الغاز والنفط المكرر.
كما نص القرار على تحرير سعر الدولار الجمركي بعد تنفيذ الإجراءات اللازمة لتوريد الإيرادات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي لا تلتزم بذلك.
نص القرار :
قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (١١) لعام ٢٠٢٥م
بشأن / الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
أولًا: الاطلاع
اطلع المجلس على نتائج تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (۹) لعام ۲۰۲٥م بشأن الموجهات الرئاسية للإصلاحات الاقتصادية، وقد أقر بما يلي:
- معالجة الاختلالات في جمع وتوريد الموارد العامة عبر:
- تلتزم كافة المحافظات، بما في ذلك العاصمة المؤقتة عدن، مأرب، حضرموت، المهرة، تعز، بما يلي:
- توريد جميع الإيرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة على حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي اليمني وفروعه، ويمنع تجنيب أو صرف أي من هذه الموارد تحت أي مبرر.
- يجب على محافظي المحافظات عدم التدخل في أعمال المنافذ الجمركية، وعدم منح تخفيضات أو إعفاءات جمركية، حيث تخضع جميع المنافذ البرية، البحرية، والجوية للإجراءات الحكومية مباشرة.
- إلغاء كافة الرسوم غير القانونية التي تفرضها المحافظات أو الوزارات، ومنع تحصيل أي رسوم بسندات غير قانونية.
- إلغاء جميع الصناديق المستحدثة بدون إجراءات قانونية.
- إخضاع كافة الميازين للرقابة الحكومية، مع تحمل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها.
- إغلاق جميع المنافذ البحرية المخالفة للقوانين، مثل قنا، الشحر، نشطون، ورأس العارة.
- توريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي إلى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي اليمني.
- تلتزم شركة النفط اليمنية بتوريد قيمة مبيعات المشتقات النفطية المنتجة محليًا وحصة الحكومة من قيمة مبيعات البنزين المحسن +C5 إلى الحساب المذكور.
- يجب على الشركات المعنية بتسليم كامل إنتاجها من المشتقات النفطية إلى شركة النفط اليمنية، التي تتولى مسؤولية تسويقها.
- يلتزم المحافظون ووزارتا الدفاع والداخلية بإلغاء النقاط التي تحجب جبايات غير قانونية عند مداخل المدن.
- تسهيل مهام اللجنة العليا لمكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي بواسطة محافظي المحافظات ووزارات الدفاع والداخلية.
- تلتزم وزارة الخارجية بتوريد الدخل القنصلي للحسابات المخصصة لدى البنك المركزي اليمني.
- تلتزم الوزارات بالإشراف على الوحدات الاقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض الأرباح وإغلاق كافة الحسابات خارج البنك المركزي اليمني.
- تعزيز الإيرادات المستدامة عبر:
- تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين من تنفيذ ضبط الإيرادات وإيداعها في حساب الحكومة العام.
- إقرار خطة طارئة لتعزيز الموارد المستدامة.
- إجراء دراسة لتوحيد أسعار بيع المشتقات النفطية في المحافظات المحررة.
- إلزام كافة الوحدات الاقتصادية بتحصيل الأرباح وتوريدها بالكامل للبنك المركزي.
- تعزيز عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد لتحقيق الاستقرار النقدي.
- تلتزم الحكومة بما يلي:
- تثبيت المبالغ المجنبة من المحافظات لفترة استثنائية، وتعزيزها شهريًا.
- التشاور مع المحافظين لتحديد موازنة المحافظات وفق القوانين السارية.
- تغطية النفقات الحتمية، بما في ذلك مرتبات موظفي الدولة.
- استكمال أعمال اللجنة المكلفة بإغلاق حسابات الحكومة لدى البنك المركزي.
- المتابعة والتقارير:
- يقدم رئيس مجلس الوزراء تقارير دورية كل أسبوعين لمجلس القيادة الرئاسي عن التنفيذ.
- تحديد مستوى التنفيذ والإجراءات الملتزمة من قبل الجهات المختلفة.
- يطلع مجلس القيادة الرئاسي على تقارير الإنجاز ويتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهاونين في التنفيذ.
- ينفذ القرار عبر الوسائل الإدارية المناسبة.
يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٨م وينتهي عند تنفيذ جميع أحكامه.