قامت جماعات الدفاع عن المهاجرين بتقديم دعوى الأسبوع الماضي، متهمة إدارة ترامب باستهداف الأشخاص ذوي البشرة البنية بشكل منهجي في جنوب كاليفورنيا، خلال حملة القمع المستمرة للمهاجرين، ومن بين المدعين ثلاثة مهاجرين محتجزين واثنان من المواطنين الأميركيين، أحدهم تعرض للاحتجاز رغم إظهار هويته لعملاء إدارة الهجرة.
طلب منع الأساليب غير الدستورية
طلب المدعون في الدعوى من القاضية أن تمنع الإدارة من استخدام ما يسمى بأساليب غير دستورية في حملات المداهمة التي تقوم بها إدارة الهجرة.
اتهامات بانتقاء الأشخاص على أساس العرق
يتهم المدافعون عن المهاجرين مسؤولي الهجرة بالاحتجاز على أساس العرق، وإجراء اعتقالات دون مذكرات، وحرمان المحتجزين من الحصول على محامٍ في منشأة احتجاز في وسط لوس أنجلوس.
رد وزارة الأمن الداخلي
صرحت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، بأن “أي مزاعم بأن أجهزة إنفاذ القانون استهدفت أفراداً بسبب لون بشرتهم هي مثيرة للاشمئزاز وكاذبة تماماً”، وأضافت أن “عمليات إنفاذ القانون موجهة للغاية، ويعمل الضباط بالعناية الواجبة قبل إجراء الاعتقالات”.
أمر منع تقييد وصول المحامين
أصدرت القاضية مامي فريمبونغ أمراً منفصلاً يمنع الحكومة الفيدرالية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس.
أوامر طارئة خلال سير الدعوى
أصدرت فريمبونغ الأمرين الطارئين المؤقتين بينما تستمر الدعوى القضائية، بعد يوم من جلسة استماع أكدت خلالها جماعات الدفاع عن المهاجرين أن الحكومة تنتهك التعديلين الرابع والخامس للدستور، وكتبت في الأمر أن هناك “جبلاً من الأدلة” تم تقديمه في القضية على أن الحكومة الفيدرالية كانت ترتكب الانتهاكات المزعومة.