بعد إعلان وقف التصعيد بين إيران وبعض القوى الدولية والإقليمية، والعودة إلى الهدوء في مضيق هرمز وبحر العرب، يتوقع أن تشهد قناة السويس تحسناً ملحوظاً في حركة عبور السفن في الفترة القادمة، مما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري ويساهم في استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
تعتبر قناة السويس واحدة من أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث تمر بها حوالي 12% من التجارة العالمية. وقد تأثرت الملاحة في الأشهر الأخيرة بشكل غير مباشر بسبب التوترات في المنطقة، خاصة بعد تعرض بعض السفن لتهديدات أو تأخيرات نتيجة المخاوف من تصاعد النزاع بين إيران والدول الغربية، بالإضافة إلى هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. ومع تراجع حدة الأوضاع، يُتوقع أن تعود الخطوط الملاحية الكبرى إلى الاعتماد الكلي على قناة السويس بدلاً من المرور حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما كانت بعض الشركات تلجأ إليه لتفادي المخاطر الأمنية.
عودة الاستقرار ستعزز من حركة السفن في القناة، كما أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، مطالباً الشركات الملاحية بإعادة توجيه سفنها إلى القناة. هذا سيعزز إيرادات الهيئة، التي تمثل أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر. كما سيساهم الاستقرار في تقليل تكاليف التأمين والشحن البحري، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار السلع المستوردة عالمياً وتراجع معدلات التضخم في بعض الدول.
على صعيد آخر، من المتوقع أن يؤدي وقف التصعيد إلى استقرار نسبي في أسعار النفط، التي شهدت تذبذباً خلال الأشهر الماضية بسبب التوترات السياسية في المنطقة. ومع تراجع احتمالات تعطيل الإمدادات من الخليج العربي، وخاصة من إيران والسعودية، قد تشهد الأسعار انخفاضاً نسبياً أو استقراراً حول مستويات معتدلة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الدول المستوردة للطاقة مثل مصر.
كما يُتوقع أن تستفيد شركات الملاحة العالمية من الأجواء الهادئة لتوسيع عملياتها في المنطقة، مما يتيح فرصاً جديدة للتعاون والشراكات في قناة السويس، خصوصاً في المناطق الصناعية، مثل المنطقة الاقتصادية للقناة، التي تراهن عليها مصر لتكون مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات البحرية.
تعليقات