إن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية تستند إلى تعزيز محاور المنافسة وتوفير بيئة تنافسية ملائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية. كما جاء في المادة (27) من دستور جمهورية مصر العربية التي تنص على أن: “يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يسهم في زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليص معدلات البطالة، ومكافحة الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحُكم، وتعزيز التنافس ودعم الاستثمار والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، والحد من الممارسات الاحتكارية، مع الأخذ في الاعتبار التوازن المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وتحديد آليات السوق، وضمان حقوق الملكية المتنوعة، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية، بما يضمن حقوق العاملين ويحمي المستهلك.”
تعتبر تطبيق مبادئ الحياد التنافسي في الأسواق المصرية من الأسس الرئيسية التي تساعد في تحقيق الأهداف المحددة في المادة (27) من الدستور. كما تسهم هذه المبادئ في زيادة التدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويعود بالفائدة على المستهلك والاقتصاد بشكل عام.
ترمي سياسة الحياد التنافسي إلى التأكد من أن جميع الشركات العاملة في السوق، سواء كانت محلية أو أجنبية أو مملوكة للدولة، تتنافس على قاعدة موحدة وفقًا لنفس التنظيم دون أي تمييز.
لذلك، اعتمدت الدولة المصرية استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للفترة 2021-2025، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وقد خصصت هذه الاستراتيجية الهدف الاستراتيجي الثاني للحد من التشريعات والسياسات والقرارات التي تقيد حرية المنافسة، وكان ذلك من ضمن أهداف دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي. ومن أجل تنفيذ ذلك، وضع جهاز حماية المنافسة استراتيجية خاصة للحياد التنافسي، والتي أقرها مجلس الوزراء في مايو 2022.
تعليقات