فكرة دمج وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزارة البترول والثروة المعدنية: المخاطر والتحديات المترتبة على استقلال الطاقة النظيفة في مصر
فكرة دمج وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول
تعتبر فكرة دمج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزارة البترول والثروة المعدنية موضوع نقاش مستمر من حين لآخر، وذلك بسبب مجموعة من الاعتبارات التي تشمل توحيد الرؤية ورفع الكفاءة. يتحدث العديد من الخبراء عن هذا الاقتراح، ويعتبرونه تنظيميًا مناسبًا، لكنه قد يحمل مخاطر حقيقية تؤثر على استقلالية الطاقة النظيفة في مصر، خصوصًا مستقبل الطاقة النووية، وهذا يتناقض مع التجارب العالمية في الدول التي تمتلك مفاعلات نووية. الاعتبارات التي أثارها الخبراء تتعلق بفصل القطاعين.
يؤكد الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، أن القطاعين يعملان منفصلين بطبيعتهما. حيث يُعنى قطاع البترول بموارد ناضبة مثل النفط والغاز، بينما تركز الطاقة الكهربائية على مصادر مستدامة وطويلة الأمد مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية. لذلك، الدمج قد يُضعف التوازن المؤسسي. يُشدد الدكتور الوكيل على أهمية الحوكمة المرنة للمصادر المستدامة وجذب التمويلات الدولية، حيث يتطلب دمج القطاعين في وزارة تقليدية تراجع في الاهتمام بالطاقة الجديدة.
الآثار السلبية للدمج
- التعقيد الإداري: دمج الوزارتين يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات وصعوبة في اتخاذ القرارات، خاصة في المشروعات النووية التي تحتاج إلى إدارة مستقلة.
- نتائج سلبية على التمويل: دمج الكهرباء والبترول قد يرسل إشارات سلبية للممولين الدوليين مما يؤثر على تدفق الدعم.
تجارب دولية توضح أهمية الفصل
تظهر التجارب الدولية أن الفصل بين وزارات الكهرباء والطاقة النووية والبترول هو القاعدة. في العديد من الدول مثل الهند، تُوجد وزارتان مستقلتان لهذا الغرض. وبالمثل، تشير التجارب في الكويت والعراق إلى أن الدمج قد يؤدي إلى مشاكل إدارية، مما يُثبت أهمية الفصل بين القطاعات.
تدرج الآراء حول البدائل الممكنة
يعتبر الوكيل أن الحل الأمثل هو المحافظة على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ككيان مستقل، وإذا كان هناك إصرار على الدمج، ينبغي إنشاء وزارة خاصة بالطاقة النووية وتجديد الطاقة المتجددة، مما سيعطي كل قطاع استقلالية ويساهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
تعليقات