فاليفاي تؤمن ترخيصاً للرقابة المالية لتعزيز المستقبل الرقمي بالعقود الرقمية والسجلات الإلكترونية

تفخر شركة فاليفاي، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، بإعلانها عن حصولها على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية. يتيح هذا الترخيص إضافة نشاط إصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكترونية ضمن خدماتها المتكاملة، مما يمثّل خطوة كبيرة في طريق التحول الرقمي في السوق المصري. هذه الموافقة المتميزة تؤكد ثقة الهيئة، الجهة التنظيمية العليا في القطاع المالي غير المصرفي، في قدرات فاليفاي ودورها البارز في دفع عجلة الابتكار وتوفير حلول آمنة تلبي احتياجات السوق.

تعد هذه الخطوة ثمرة للتعاون المثمر بين فاليفاي والهيئة العامة للرقابة المالية، التي تواصل دعمها الكامل لشركات التكنولوجيا المالية الوطنية. تهدف الهيئة، برؤيتها الاستراتيجية، إلى توفير الأطر التنظيمية التي يتمكن من خلالها هذه الشركات من تقديم حلول مبتكرة وآمنة، مما يضع مصر في طليعة الدول التي تتبنى التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي. هذا التعاون لا يعزز مكانة فاليفاي فحسب، بل يسرع من رقعة التحول الرقمي في البلاد، مما يفتح آفاقًا جديدة للأفراد والشركات على حد سواء.

بموجب هذا الترخيص، تقدم فاليفاي الآن حلولًا متكاملة ومتطورة تشمل العقود الرقمية والسجلات الإلكترونية. حيث أُتيحت للعملاء، سواء كانوا مؤسسات مالية كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، إمكانية إجراء عمليات التعاقد الإلكتروني، والحفظ، والاسترجاع من السجلات الرقمية بكفاءة وأمان باستخدام تقنية البلوكتشين المتقدمة. هذا يتماشى تمامًا مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 والقرارات التنفيذية ذات الصلة، مما يضمن توفير الوقت والجهد، وتقليل الأعباء الإدارية والاستخدامات الورقية، وبالتالي تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتحقيق تخفيض ملموس في التكاليف.

تتميز فاليفاي بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية الرائدة التي تدعم الشمول المالي وتقلل من الاعتماد على الحلول الأجنبية، وهي خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030. ومن بين هذه الخدمات المتنوعة خدمة “اعرف عميلك إلكتروني (eKYC)”، والتي تعتمد على استخدام البيانات القومية وتقنيات التحقق الرقمية المتطورة، مما يضمن الحد من الاحتيال وغسل الأموال، كما يسهل للعديد من الأفراد والشركات الوصول إلى الخدمات المالية. بالإضافة إلى خدمة العقود الرقمية التي تتيح إنشاء وإدارة وتوقيع العقود إلكترونيًا بسلاسة وأمان، بالإضافة إلى خدمة السجلات الإلكترونية التي توفر نظامًا آمنًا وموثوقًا لحفظ واسترجاع السجلات رقميًا، مما يقلل من مخاطر فقدان البيانات ويسرع من تدفق المعلومات.

صرح عمر عبد الواحد، الرئيس التنفيذي لشركة فاليفاي، قائلًا: “نحن ممتنون للغاية للثقة الكبيرة التي منحتها لنا الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تمثل حجر الزاوية في رحلتنا نحو تمكين التحول الرقمي الشامل في مصر. يعكس هذا الترخيص الجديد التزامنا الثابت بتقديم حلول مبتكرة وآمنة تلبي متطلبات المؤسسات المحلية وتدعم نموها. نحن نؤمن بأن التعاون الوثيق مع الهيئة هو مفتاح نجاحنا المشترك في بناء بيئة مالية رقمية متطورة ودائمة، وسيمكننا ذلك من تقديم المزيد من الخدمات التحويلية التي ستعيد تشكيل المشهد المالي المصري.”

تأسست فاليفاي عام 2019 برأس مال وفريق عمل مصري بالكامل، ونجحت في فترة قصيرة في كسب ثقة عملاء من مجالات متعددة، مثل المالية والتجارة الإلكترونية واللوجستيات. كما أن خدمات الشركة تُستخدم اليوم في أنظمة بنوك وشركات كبرى، مما يعكس ريادتها وقدرتها على تقديم حلول رقمية متقدمة محليًا، تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق الاستقلالية التقنية.

إن بروز شركات مصرية قادرة على تقديم هذا النوع من الخدمات التقنية المتقدمة يعد خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشمول المالي، وخفض الاعتماد على الحلول المستوردة، والحفاظ على النقد الأجنبي داخل البلاد. إذ أن كافة خدمات فاليفاي تُطوّر وتُقدم محليًا، وها هي فاليفاي تواصل رحلتها بثقة، مدعومة برؤية واضحة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتكون في طليعة الشركات التي تصنع مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر، مؤكدة التزامها بتحقيق قيمة حقيقية للمجتمع والأعمال.