عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة. جاء ذلك لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، التصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الإدارات المختلفة.
خلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، كما تناول العمل في ملف المتغيرات المكانية. وأكد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، استعدادًا للبت النهائي.
وشدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة. كما أكد أنه لن يتم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحث المحافظ رؤساء الوحدات القروية على تحمل مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات إذا استمر التأخر في السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على النتائج النهائية الملموسة.
أما بالنسبة لملف المتغيرات المكانية، فقد أعلن المحافظ عن تعزيز الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد لرفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز. وشدد على ضرورة تكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة وتحديد آليات لمنع ظهور المتغيرات.
وفيما يتعلق بتقنين أراضي الدولة، أكد المحافظ على ضرورة التحقق من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة وتحميل رؤساء المدن المسؤولية عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع. كما دعا إلى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات وتعظيم الاستفادة المالية للمحافظة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والتزام جميع المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة، وذلك حفاظًا على الموارد العامة ولصالح المواطنين.
تعليقات