عنوان جذاب يعبر عن مضمون الخبر: "تعاون استراتيجي بين مصر وألمانيا: وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية تعلن عن مشاريع جديدة وتعزيز التنمية المستدامة"

قالت ريم العبلى، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، رداً على استفسارات “أخبار الآن برس”، إنه يتم إجراء مفاوضات مستمرة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مصر حول مجالات التعاون التنموي، وذلك في عدة مشروعات تهدف لتحقيق تقدم ملحوظ.

وأشارت ريم العبلى أثناء مؤتمر صحفي عقد في مدينة العلمين الجديدة، إلى أن المفاوضات الحكومية القادمة بين مصر وألمانيا، والتي ستتم في النصف الثاني من العام الجاري، ستشمل عدة مجالات من التعاون التنموي وتحقق نجاحات ملحوظة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد وقعت اتفاقية تعاون مالي مع السفير الألماني، تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، ما يُعادل حوالي 6.7 مليار جنيه.

يشمل اتفاق التعاون المالي مجموعة من المجالات، ومن بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، حيث تستفيد وزارة التربية والتعليم من مبلغ 32 مليون يورو على شكل منحة، تهدف إلى دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية)، مع التركيز على إنشاء نحو ثلاثة مراكز للتميز بأبعاد قطاعية، بالإضافة إلى 86 مليون يورو، تتوزع بين 54 مليون يورو كتمويل ميسر و32 مليون يورو كمنحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواب.

من الجدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يتم إدارته من خلال هيكل حوكمة يضمن تحقيق الفائدة القصوى من الاتفاقيات، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، إلى جانب إنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريم العبلي- رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، خلال زيارتها لجمهورية مصر العربية، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. يجسد هذا اللقاء استكمالاً للمحادثات المثمرة التي جرت خلال فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (Ff4D) الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط بالوزيرة الألمانية في زيارتها الأولى لمصر، وعبّرت عن أمانيها بالتوفيق في مهام عملها في الحكومة الألمانية الجديدة، كما أكدت تقدير جمهورية مصر العربية لعلاقات التعاون الاقتصادي مع ألمانيا، التي تمثل شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية، سواء عبر الشراكات الحكومية الثنائية أو من خلال استثمارات الشركات الألمانية في مصر، وكذلك جهود التعاون التنموي، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل نقطة تحول في مسيرة التعاون بين البلدين، وتظهر قوة العلاقات الثنائية ورؤية البلدين المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

تناولت الوزيرتان مستجدات العلاقة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا، والمشروعات التنموية المشتركة، وناقشتا سبل استكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، خاصة في ضوء مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي جرى في إشبيلية، وأكدتا على ضرورة مساهمة المجتمع الدولي بشكل أكبر في تمويل التنمية بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما بحثتا تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، بالإضافة إلى التحضيرات الخاصة بعقد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);