عنوان جديد ومحترف:“رانيا المشاط تُسلط الضوء على مشروع معالجة أسباب الهجرة غير النظامية خلال حفل اختتامه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
الكلمة الافتتاحية لمشروع معالجة أسباب الهجرة غير النظامية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية خلال الحفل الختامي لمشروع «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل». هذا المشروع يُعد جزءًا من برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر (ERMC)» ويأتي في إطار التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. شمل الحفل عددًا من الشخصيات البارزة، منها باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد الأوروبي والوزارات المعنية والمحافظات المصرية.
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة المشاط أن هذا المشروع يُعبر عن الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل اللائق ومواجهة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. تم تنفيذ المشروع عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بميزانية تصل إلى 27 مليون يورو، وغطى عشرة محافظات هي: المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، والأقصر. وأكدت المشاط أن مصر تسعى لتحقيق استراتيجية وطنية للهجرة تتماشى مع الأهداف الدولية، وهو ما يعكس الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
التأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي
أبرزت وزيرة التخطيط أن إدارة ملف الهجرة ترتبط بشكل وثيق بالتمكين الاقتصادي، مما يُبرز أهمية هذا المشروع في دعم أهداف التنمية المستدامة. كما يعكس البرنامج نموذجًا للتعاون المتعدد الأطراف، حيث ساهم في تعزيز التوظيف من خلال مشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة وبرامج دعم ريادة الأعمال. لقد وفرت هذه البرامج آلاف الفرص للشباب، كما عملت على تطوير البنية التحتية المحلية وتعزيز مفهوم الصمود في المناطق ذات الأولوية.
ختامًا، أكدت أن هذا الفصل المميز من البرنامج يفتح المجال أمام فرص جديدة، تعتمد على الدروس المستفادة والشراكات المتينة وكفاءات القدرات البشرية في المجتمعات المستهدفة.
أسعار المشروع والتمويل
- إجمالي التمويل للمشروع: 27 مليون يورو
- إجمالي التمويل للبرنامج: 63 مليون يورو
- عدد المحافظات المستهدفة: 10 محافظات
هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنع الهجرة غير النظامية عبر توفير البدائل الفعالة للشباب.
تعليقات