ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والقيادات، حيث شارك اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. كما حضر عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وجود ممثلين من الوزارات والهيئات الأعضاء في المجموعة الوزارية، إلى جانب قيادات من وزارتي الصناعة والنقل.
في بداية الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المجموعة الوزارية ماضية في التزامها بدراسة أي طلبات مقدمة لإقامة مشاريع صناعية بنظام المنطقة الحرة الخاصة أو للحصول على الموافقات الواحدة (الرخصة الذهبية)، حيث إن جميع الوزراء والجهات المعنية مدعوون لدراسة تلك الطلبات والموافقة عليها. وأشار إلى أهمية تفعيل الشباك الواحد بإجراءات هيئة التنمية الصناعية، بوصفها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار التراخيص للمصانع، مما سيسهم في تسهيل الإجراءات وفك التشابك بين الجهات المختلفة التي تسهم في القضايا المتعلقة بالأراضي الصناعية أو إصدار التراخيص.
تناول الاجتماع ثلاث طلبات مقدمة من شركات صناعية لافتتاح مشاريع بنظام المناطق الحرة الخاصة، حيث تضمنت إقامة مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات تصل إلى 108 مليون دولار، ويوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل تصل إلى 2150 فرصة عمل. كما تم تقديم مشروع تصنيع ملابس جاهزة بمنطقة الصناعات المتوسطة في بني سويف باستثمارات 30 مليون دولار توفر 9 آلاف فرصة عمل، وأيضًا مشروع تصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية باستثمارات 78.5 مليون دولار يوفر 4 آلاف فرصة عمل. وقد وافقت اللجنة على جميع المشاريع الثلاثة لاستيفائها الشروط المقررة بنظام المناطق الحرة، وبيّن الوزير أن المشروع الأول يمتاز بأنه صناعة جديدة في السوق المصري، وتمتاز بمطلبية عالية لتلبية احتياجات السوق المحلي وهو أيضًا سيقام في مدينة العلمين الجديدة، وهي منطقة واعدة للنشاط الصناعي. كما أثنى على مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات باعتبارهما من الصناعات التي تستهدف الدولة تحفيز وزيادة الاستثمارات بها نظرًا لطبيعتها كثيفة العمالة وقلة استهلاكها للطاقة.
أوضح الوزير أن الحكومة تهدف إلى زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف، المنيا، والفيوم كونها تحتوي على نسبة كبيرة من العمالة الماهرة المطلوبة للمصانع، حيث قامت وزارة الصناعة بإطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم لاستيعاب أعداد كبيرة من العمالة في هذه المحافظات وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
ضمن جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة، تم استعراض عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بقطاع السيارات الكهربائية، حيث تم تناول الخطوات الجاري تنفيذها لإعداد حزمة من التسهيلات الجديدة التي تشمل توفير محطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات بهدف خدمة المواطنين والمستثمرين ودعم انتشار السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى دراسة فئات السيارات الكهربائية الأكثر استهلاكًا للطاقة من أجل وضع آلية تسعير عادلة ومدروسة للطاقة المخصصة للشحن.
وقد تم اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية التي يُسمح باستيرادها أو إنتاجها محليًا، مع التأكيد على عدم السماح بدخول سيارات مزودة بشواحن صينية غير معتمدة نظرًا لما يمكن أن تشكله من خطر على السلامة وكفاءة التشغيل. كما شدد على ضرورة دعم معامل هيئة المواصفات والجودة لتكون مؤهلة لفحص السيارات والشواحن بدقة وضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية، ووجه الوزير بضرورة التنسيق بين وزارات المالية والاستثمار والجهات التابعة لها لوضع ضوابط واضحة بشأن استيراد السيارات الكهربائية، مع ضرورة إعداد سياسة جمركية جديدة تحقق العدالة بين جميع المشاركين وتحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير المنضبطة.
في إطار حرص الدولة على تعزيز البيئة الاستثمارية وكفاءة إدارة الأراضي الصناعية، استعرض الاجتماع استراتيجيات لتحسين المرافق بالمناطق الصناعية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية. حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على أهمية إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المعنية بدعم أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية، لضمان استمرارية وكفاءة تقديم الخدمة، موجهًا بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة، التخطيط، المالية، الإسكان، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية.
كما تم استعراض السياسات المقترحة لتعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، في ضوء التحديات المرتبطة بتكاليف الطاقة، مع مراعاة الظروف التشغيلية للمصانع. وأكد الاجتماع على أهمية إعادة جدولة المديونيات المتراكمة للمصانع لدى وزارة البترول والثروة المعدنية وفق آليات مرنة تتيح للشركات الاستمرار في الإنتاج مع الحفاظ على حقوق الدولة. تم أيضًا بحث جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من إمدادات الغاز من خلال زيادة الاستخراج المحلي وتوفير سفن التغييز، وهو الأمر الذي ساهم في ضمان توفر الغاز للمصانع واستمرار عجلة الإنتاج.