عبد الله السعيد يحسم معركته القانونية ضد الأهلي بحكم نهائي

في صباح اليوم الثلاثاء، أصدرت محكمة النقض المصرية قرارها النهائي بشأن النزاع القائم بين لاعب الزمالك الحالي عبد الله السعيد ونادي الأهلي، والذي بدأ منذ عام 2019.

يأتي هذا الحكم ليضع حلاً نهائياً لأزمة تعاقدية نشأت في عام 2019، عندما طالب النادي الأهلي باسترداد 2 مليون دولار كشرط جزائي من عبد الله السعيد، عقب انتقاله من أهلي جدة السعودي إلى بيراميدز، مما أدى إلى توجه الطرفين إلى المحاكم لحل القضية.

وفي بيان رسمي نشره المحامي هاني زهران، أعرب عن سعادته بإنهاء النزاع القائم بين اللاعب عبد الله السعيد والنادي الأهلي، وذلك بعد إصدار حكم نهائي من محكمة النقض لصالح اللاعب، وهو ما ينهي جميع الدعاوى والادعاءات المقدمة ضده سواء في المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية “CAS”.

انطلقت فصول هذا النزاع في عام 2019، حينما قدم الأهلي شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بإلغاء قيد اللاعب في فريق بيراميدز، لكن الاتحاد المصري رد بعدم اختصاصه بالنظر في هذه الشكوى نظراً لأنها تتعلق بطرف خارجي هو نادي أهلي جدة السعودي.

لاحقًا، تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، لإصدار حكم بإلغاء قيد اللاعب، بالإضافة إلى المطالبة بدفع شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار أمريكي، وتعويض قدره 5 ملايين جنيه مصري.

وبموجب حكم التحكيم، أُلزم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائي، لكن تم رفض باقي الطلبات.

في رد فعل على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية “CAS” طالبًا إلغاء الحكم الصادر عن مركز التسوية، حيث اعترض النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن CAS أصدرت حكماً تمهيدياً في مايو 2021 قضى باختصاصها. وبعد ذلك، قدم النادي طعناً للمحكمة الفيدرالية السويسرية، التي رفضت الدعوى وألزمت النادي بدفع 17,500 فرنك سويسري كمصاريف قضائية و19,500 فرنك سويسري تعويضًا للاعب.

وفي 14 أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلغاء الأمر الوقتي المتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، مما أدى إلى إلغاء إجراءات حجز على حسابات اللاعب في البنوك المصرية، وألزمت النادي بدفع المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. كما قام فريق الدفاع عن اللاعب برفع دعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة، والتي أصدرت حكمًا بتاريخ 4 أبريل 2023 ببطلان حكم التحكيم، وألزمت النادي بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة. وفي تطور جديد، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية “CAS” حكمها النهائي في 26 أكتوبر 2023، حيث قضت بإلغاء الحكم الصادر لصالح الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار، وألزمت النادي بتحمل 70% من تكاليف التحكيم، بالإضافة إلى دفع 10,000 فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية.

أخيرًا، قدم النادي الأهلي طعنًا بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، مما يضع نهاية نهائية لهذا النزاع.

مع هذه الأحكام، يُعتبر أن النزاع قد انتهى بشكل قاطع سواء في المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية “CAS”، ليُغلق بذلك فصل مهم في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي، مما يؤكد التزام اللاعب بموقفه القانوني السليم منذ البداية.