في الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، يشهد قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر انطلاقة جديدة تهدف إلى مستقبل مشرق وثروة مستدامة، من خلال زيادة مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز التعاون الإقليمي. تسعى مصر لاستغلال موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها الأساسية من موانئ وشبكات خطوط أنابيب، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
وقد حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة “إيجبس 2025” في السابع عشر من فبراير الماضي، حيث كان الحدث تحت شعار “بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة”، وشهد حضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس ومشاركة عدد من وزراء الطاقة والبترول ورؤساء الشركات الكبرى في هذا القطاع.
تضمن المؤتمر، الذي يعد منصة هامة للحوار العالمي حول الطاقة، توقيع عدد من الاتفاقيات الحيوية في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، مما يدعم التعاون ويعزز دور مصر. شهد المؤتمر نحو 47 ألف مشارك، بما في ذلك 300 من قادة صناعة الطاقة، مع مشاركة 8 مؤسسات بترول حكومية و17 شركة دولية.
تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار برنامج حكومي يستهدف استمرار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات وزيادة دور القطاع الخاص. وقد تواصلت الجهود لزيادة الإنتاج المحلي من الثروات البترولية من خلال تسريع عمليات تطوير الآبار المكتشفة وتكثيف أعمال البحوث والاستكشاف.
أعلنت الوزارة عن ترسية 7 مناطق استكشافية جديدة، حيث تشمل الاتفاقيات الجديدة التزام الشركات الفائزة بضخ استثمارات جديدة وحفر 17 بئرا استكشافيا على الأقل. تُعتبر شركة كايرون، شركة أباتشي، وشركات أخرى جزءًا من هذه الجهود.
كما تم تعزيز التعاون الإقليمي من خلال لقاءات متعددة مع مسؤولين رفيعي المستوى، حيث كانت أبرزها جلسة مع وزير الطاقة القبرصي لمناقشة الربط بين حقول الغاز القبرصية ومصر.
فيما يتعلق بقطاع التعدين، تم مؤخرًا تعديل قانون الثروة المعدنية بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وزيادة مساهمة القطاع في الدخل القومي. يُنتظر أن يشهد قطاع التعدين تحديثات كبيرة تتضمن إصلاحات تشريعية، مما يحسن مناخ الاستثمار ويعزز الشفافية بين المستثمر والدولة.
تعليقات