«ضربة جديدة للدولار قبل اجتماع المركزي: تحرك استراتيجية وضعت الاقتصاد على درب النمو غير مسبوق»

رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عددًا من الملفات الهامة على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، ومن أبرزها، تحرك مهم للبنك المركزي قبل اجتماع الخميس، وضربة موجعة للدولار، ومعدل نمو غير مسبوق.

تحركات البنك المركزي

بدأت القصة مع البنك المركزي، الذي سحب سيولة من 18 بنكًا بقيمة 209.3 مليار جنيه، اليوم، عبر عطاء السوق المفتوحة، بسعر فائدة يبلغ 22.5%، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للبنك. هذه الخطوة تأتي قبل يومين من اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، المقرر عقده يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من السياسة النقدية التي تهدف إلى إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي، وضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع الأهداف المالية.

وأصدر المركزي تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع عبر مزادات أسبوعية بسعر ثابت، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية قبلها، وبعد ذلك يتم قبول العطاءات بحسب نسبة مشاركة كل بنك، ويتم تطبيق سعر العملية الرئيسي عليهم. بهدف تحديث آليات العمل بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، قام البنك بتغيير أسلوب قبول العطاءات، لينتقل من نظام التخصيص النسبي إلى نظام قبول جميع العطاءات المقدمة، لضمان فعالية أكبر لقرارات السياسة النقدية.

حركة سعر الدولار

بالانتقال إلى سوق الصرف، فقد شهد عدد من البنوك اليوم تراجعًا جديدًا في سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض تحت مستوى 48 جنيهًا للشراء والبيع. يُعتبر هذا الهبوط الأدنى منذ أكثر من سنة، حيث كانت آخر مرة بلغ فيها الدولار هذا المستوى في 14 يوليو 2024، عندما سجل 47.89 جنيهًا للشراء.

معدل النمو الاقتصادي

أما بالنسبة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد أعلنت أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر حقق معدل نمو سنوي قدره 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، وهو أعلى من المستهدف الذي كان 4.2%، وأعلى بكثير من 2.4% التي كانت في السنة السابقة. يعكس هذا الأداء مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، بفضل السياسات التي تحافظ على الاستقرار الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص في برنامج الإصلاحات الهيكلية.

فرص الاستثمار في مصر

نختتم بتصريحات حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التي أكد فيها في مؤتمر “التعاون والشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية”، بمناسبة مرور 30 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أن مصر فاتحة ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وشدد على أن شعار المرحلة الحالية هو: “مصر مستعدة” لاستقبال استثمارات أكبر بعد سنوات من الإصلاحات لتطوير بيئة الأعمال وتوفير مناخ استثماري جاذب.

كما أوضح هيبة دور الهيئة العامة للاستثمار المحوري في دفع التنمية الاقتصادية من خلال الإصلاحات الإجرائية الكبيرة والحوافز الاستثمارية المتطورة، مما أدى إلى تحقيق أعلى معدل تاريخي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي. وأضاف أيضًا أن صافي التدفقات – حتى لو استبعدنا صفقة رأس الحكمة – ارتفع بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس زيادة الثقة من المستثمرين في الاقتصاد المصري.

واستعرض هيبة المزايا التنافسية لمصر كمركز استثماري رائد، مثل شبكة اتفاقيات التجارة واسعة، وقوة عاملة شابة ومؤهلة، وبنية تحتية قوية، وموقع استراتيجي مميز، ونظام ضريبي تنافسي.