شهد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، مؤتمرًا دوليًا حاشدًا بمشاركة شخصيات حقوقية وسياسية بارزة، هدفه تسليط الضوء على جرائم الإعدامات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام ولاية الفقيه في إيران، وقد تميزت الجلسة برسائل قوية أكدت أن آلة القمع والقتل التي يديرها خامنئي لم تعد مجرد شأن داخلي، بل باتت تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.
رسالة مريم رجوي
في رسالة مؤثرة وُجهت إلى المؤتمر، أكدت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن النظام أعدم ما لا يقل عن 450 شخصًا منذ يوليو الماضي فقط، بينهم نساء وشباب، فيما وصل عدد المعدومين إلى 1850 شخصًا خلال 14 شهرًا، وحذّرت رجوي من أن الجرائم التي شهدتها إيران في أوائل الثمانينيات، ولا سيما مجزرة عام 1988 التي أودت بحياة 30 ألف سجين سياسي، لا تزال تتكرر اليوم في السجون والشوارع، مشيرة إلى أن إفلات الجناة من العقاب هو الذي شجّع خامنئي على مواصلة القمع والتوسع في الإرهاب الخارجي والسعي لامتلاك القنبلة النووية.
دعوة لمحاسبة الجناة
ودعت رجوي المجتمع الدولي إلى تبني مبدأ “الولاية القضائية العالمية” لملاحقة خامنئي ورؤوس نظامه، مؤكدة أن الصمت الدولي لا يؤدي إلا إلى مزيد من الجرائم، كما شددت على أن عمليات الإعدام تستهدف بصورة خاصة أنصار ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق، في محاولة يائسة لكسر إرادة المقاومة.
التظاهرات الدولية
هذا المؤتمر في جنيف جاء في وقت تزامن مع تظاهرة ضخمة في نيويورك، حيث احتشد آلاف الإيرانيين وأنصار المقاومة أمام مقر الأمم المتحدة ليؤكدوا رفضهم لسياسة الإعدامات ولينادوا بالعدالة لضحايا مجزرة 1988، لقد جسدت هذه التظاهرة امتدادًا طبيعيًا لصوت المؤتمر، لتقول للعالم: “لا يمكن فصل حقوق الإنسان في إيران عن مستقبل الأمن والاستقرار الدولي”.
جبهتان متكاملتان
وبذلك، شكلت جنيف ونيويورك معًا جبهتين متكاملتين؛ الأولى سياسية – حقوقية، والثانية جماهيرية – شعبية، حملتا الرسالة ذاتها: لا بديل عن محاسبة قادة النظام على جرائمهم، والاعتراف بحق الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة في إسقاط هذا النظام الدموي وبناء جمهورية ديمقراطية تقوم على الحرية والمساواة.