قطاع الرياضة أحد محركات النمو الاقتصادي
- برلماني: الرياضة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد ورؤية مصر 2030.
- نائب: قطاع الرياضة رهان الدولة الجديد لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
تسعى الدولة المصرية بجدية لتبني رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز دور الرياضة في الاقتصاد الوطني، من خلال استهداف رفع نسبة مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% بحلول عام 2030.
يتماشى هذا التوجه مع خطة شاملة تهدف إلى تحويل الرياضة من مجرد نشاط ترفيهي أو تنافسي إلى صناعة متكاملة تحقق عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.
في هذا السياق، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجه الدولة لدعم قطاع الرياضة، موضحًا أنه يعتبر أحد القطاعات الواعدة التي تستطيع جذب الاستثمارات، فاستثمار الدولة في هذا القطاع يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويدعم السياحة الرياضية، ويذهب ليجعل منها صناعة واعدة تدر عوائد اقتصادية متزايدة.
كما أشار الشوربجي في تصريح لموقع “صدى البلد” إلى أن قطاع الرياضة يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، مما يسهم في دعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
في نفس السياق، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لتوظيف قطاع الرياضة كأحد محركات النمو الاقتصادي، نظرًا لكونه صناعة واعدة قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف يحيي في تصريح لموقع “صدى البلد” أنه من الضروري التوسع في البنية التحتية الرياضية، واستضافة الفعاليات الدولية، ودعم الأندية والأنشطة المرتبطة بالاستثمار الرياضي، بهدف الوصول إلى نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وحول دور قطاع الرياضة في الاقتصاد الوطني، شدد عضو النواب على أهمية وضع تشريعات محفزة لجذب الاستثمارات، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح فرص عمل جديدة تسهم في تعزيز عوائد السياحة والاستثمار المرتبط بالرياضة.