شهدت أسعار الذهب العالمية والمحلية اليوم تحركات طفيفة بين الارتفاع والانخفاض، عقب قفزات قياسية خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراع بين أكبر اقتصاديين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
خلال اليوم، تراجع سعر الأونصة في بداية التعاملات بنسبة 0.40% ليصل إلى حوالي 4235 دولارًا، قبل أن يعود للارتفاع مرة أخرى بنسبة 0.30%، مسجلًا 4264 دولارًا، حسب بيانات وكالة بلومبرج.
أما بالنسبة للذهب المحلي، فقد شهدت وتيرة الزيادة والانخفاضات استقراراً خلال اليومين الماضيين، مدعومة بهدوء أسعار الذهب عالمياً وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث ارتفع سعر الذهب المحلي في منتصف التعاملات بما يقارب 5 جنيهات، ليصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في مصر، إلى 5750 جنيهًا للجرام.
تسارع الأحداث
قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن هناك أحداثًا وقعت مؤخرًا أدت إلى تغييرات كبيرة في سعر الذهب وتحرّكاته، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء يستمر في الارتفاع أو الانخفاض إلى الأبد، حيث تتواجد دائمًا مستهدفات سعرية ومن المحتمل أننا اقتربنا منها حاليًا.
وأوضح منيب أنه بعد الوصول إلى المستهدف السعري، تحدث حركة في الأسعار سواء صعودًا أو هبوطًا، فقد وصل الذهب إلى 4375 دولارًا بينما كان المستهدف 4250 دولارًا، مما أدى إلى تصحيح بسيط للأسعار.
وأشار إلى أن بورصة الذهب لا تتوقف عند رقم ثابت، بل تشهد اهتزازات بسيطة حتى يظهر مستجد قوي جديد قد يؤثر إيجابيًا على السعر فيرتفع، أو سلبيًا فيتراجع.
وأضاف منيب أنه مع الأحداث الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية، تتشكل مستهدفات سعرية جديدة لمختلف المواد الخام، موضحًا أن الذهب عند بلوغه مستوى سعري معين لا يتوقف عنده، بل يمر عادة بزيادة طفيفة تعقبها تصحيح بسيط.
الذهب خارج التوقعات
أكد أن الذهب لا يمتلك قمة محددة لا يمكن تجاوزها، وذلك لأن سوق الذهب محكوم بالعرض والطلب اللذان يتأثران بالحروب والتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، وبالتالي لا يوجد سقف سعري ثابت للذهب.
وأشار منيب إلى أن مضاعفة الولايات المتحدة الأمريكية للتعريفة الجمركية بنسبة 100% كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل، حيث ساهمت تلك الخطوة في تغيّر الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب وانخفاض قيمة الدولار.
وأوضح أنه في حال تقارب وجهات النظر واتفاق الأطراف على إلغاء هذه الرسوم، فمن المتوقع أن يتراجع سعر الذهب، ولكن لا يمكن تحديد رقم معين لهذا التراجع، كما أن أي اتفاق بين أوكرانيا وروسيا على إنهاء الحرب قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض كبير في الأسعار، ولكن دون إمكانية تحديد مستوى دقيق.
وأشار منيب إلى أن سعر الذهب في بداية العام كان حوالي 2600 دولار للأوقية، بينما وصل الآن إلى 4250 دولارًا، مسجلًا بذلك زيادة تقارب 65% خلال عشرة أشهر، لذا من الطبيعي أن يشهد انخفاضًا في حال تراجعت الأسباب التي أدت إلى صعوده.
أكد أن الأحداث الاقتصادية والسياسية تحدد اتجاه الأسعار، سواء نحو الصعود أو الانخفاض، مشيرًا إلى عدم وجود سقف محدد لحركة الذهب سواء في الارتفاع أو الانخفاض.
اقرأ أيضًا:
- بعد زيادة الوقود.. هل ترتفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات؟.
- شعبة الأسماك: زيادة متوقعة بين 10 و15% بسبب ارتفاع السولار والبنزين.
- من الرابح ومن الخاسر؟ تأثير ارتفاع الوقود على قطاعات البورصة المصرية.