"شركات المقاولات المصرية: ضرورة التمويل والتأهيل لمواجهة التحديات والنهوض بمشروعات التنمية"
تعتبر شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير من الركائز الأساسية في تنفيذ خطط الدولة التنموية والمشروعات القومية للبنية التحتية، حيث تتصدر هذه الشركات التي تمتلك تاريخًا طويلًا مثل “المقاولات المصرية – مختار إبراهيم”، و”النصر العامة للمقاولات – حسن علام”، و”هايديلكو”، وغيرها من الكيانات التي تتمتع بقدرات فنية وبشرية تمكنها من المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.
في الواقع، تعاني معظم شركات المقاولات العامة من أزمة سيولة خانقة، مما يؤثر بشكل ملحوظ على قدرتها على تنفيذ المشروعات ودفع رواتب العاملين، إضافة إلى ضعف قدرتها على المنافسة أمام شركات القطاع الخاص. وبذلك، يُعتبر هذا التحدي واحدًا من أبرز العوائق التي تعترض سبيل نهوض هذه الكيانات، مما يستدعي إجراء خطوات عاجلة لتوفير تمويلات مناسبة ومستدامة سواء من الشركة القابضة للتشييد والتعمير أو من وزارة قطاع الأعمال العام.
أبرز مظاهر الحاجة للسيولة تشمل:
- تسديد مستحقات الموردين والمقاولين من الباطن
- صرف أجور العاملين بانتظام وتحفيزهم على الإنتاج
- شراء معدات حديثة واستكمال مشروعات متعثرة
- سداد الضرائب والتأمينات المتأخرة
- استعادة الثقة مع جهات الإسناد
بدون تدخل مالي سريع، ستستمر هذه الشركات في دوامة التراجع والركود، رغم ما تمتلكه من خبرات فنية وسوابق أعمال قوية.
تمتلك وزارة قطاع الأعمال العام الأدوات اللازمة والسلطة على هذه الشركات،
دورها المحوري في إعادة تأهيل الشركات يتضمن:
- إعداد برامج تمويل عاجلة عبر البنوك الوطنية بضمانة الأصول
- وضع آليات لتوفير مقدمات عقود المشروعات الكبيرة
- التوسع في الحصول على أعمال من السوق المحلي والمشروعات القومية
- تسوية مديونيات الشركات بالتنسيق مع الجهات الحكومية
كما أن أحد أكبر التحديات الأخرى التي تواجه هذه الشركات هو الشيخوخة الإدارية، وضرورة وجود صف ثانٍ مؤهل لإدارة العمليات والمشروعات الحديثة بكفاءة.
ما ينبغي القيام به يشمل:
- تنظيم برامج تدريب إداري وفني للشباب داخل الشركات
- تشجيع الدمج بين الخبرات القديمة والطاقات الشابة
- إطلاق برنامج تأهيلي شامل برعاية الوزارة لخلق قيادات جديدة في المقاولات
- التعاون مع الجامعات والمعاهد التكنولوجية لتزويد الشركات بكفاءات مدربة
بلا شك، فإن دعم شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل يعد واجبًا وطنيًا لحماية الأصول التي تمتلكها الدولة، حيث تمتلك خبرات كبيرة في تنفيذ المشروعات الكبرى. لذا، فإن توفير السيولة وبناء الكوادر معًا يعد المفتاح لاستعادة مكانة هذه الشركات وضمان مساهمتها في خطط التنمية والتصدير وخلق فرص عمل مستدامة.
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);
تعليقات