ارتفع عدد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر خلال شهر أبريل من عام 2025، للشهر الرابع على التوالي، ليصل إجمالي عدد العملاء إلى 600.5 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 292.9 ألف عميل حققوا تمويلات بقيمة 3.5 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، مما يدل على نمو نسبته 105% في عدد العملاء ونمو بقيمة التمويل نسبته 29.9%، وذلك وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شهدت الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025 زيادة في أعداد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء 2.919 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 22 مليار جنيه، مقارنةً بـ 1.098 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 15.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 165.7% في عدد العملاء ونموًا بنسبة 41.2% في قيمة التمويل.
يشير التمويل الاستهلاكي إلى كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع إمكانية السداد على مدة لا تقل عن 6 أشهر. ويشمل هذا التمويل استخدام بطاقات المدفوعات التجارية أو أي وسيلة دفع أخرى توافق عليها البنك المركزي.
تُحقق آلية التمويل الاستهلاكي فوائد متعددة، إذ تعزز من الطلب على السلع والمعدات الاستهلاكية التي ينتجها المصنعون مما يحسن من كفاءة الإنتاج وربحيته. ومن جانب المستهلكين، يساعد التمويل الاستهلاكي على تحسين مستويات المعيشة وقدرتهم على شراء المنتجات التي لا يمكنهم تحمل كلفتها بالدفع الفوري، كما يسهل التخطيط المالي. كما أن له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني، حيث يزيد من الطلب المحلي ويشجع الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، مما يساهم في استخدام أفضل للموارد وزيادة القدرة على التخطيط والادخار للأسرة.
يجسد التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات عدا تلك الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، أو شراء العقارات عبر المطورين العقاريين. ويشمل التمويل السلع المقدمة من قبل مقدمي التمويل الاستهلاكي مثل المركبات، سيارات الركوب بأنواعها، والسلع المعمرة بما فيها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
تعليقات