زيادة ملحوظة في عدد المستفيدين من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر: تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية
زيادة عدد المستفيدين من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة ملحوظة في عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث بلغ العدد 0.5 ألف مستفيد خلال شهر أبريل من عام 2025، بإجمالي تمويل يصل إلى 1.227 مليار جنيه. في حين كان العدد 0.2 ألف مستفيد بنفس الشهر من العام السابق، بإجمالي تمويل قدره 399.8 مليون جنيه. إلا أن الزيادة لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025، حيث بلغ عدد المستفيدين 2.3 ألف مستفيد، بإجمالي تمويل قدره 4.975 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.6 ألف مستفيد في الفترة المماثلة من العام الماضي، بإجمالي تمويل قدره 2.631 مليار جنيه.
لقد أصبح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر محركاً أساسياً للاقتصاد المصري، إذ يسهم في رفع مستوى التنمية الإقليمية ويوفر فرص عمل متعددة. ووفقاً للبيانات الرسمية، يوجد في مصر نحو 3.74 مليون شركة تعمل في هذا القطاع، مما يمثل 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي. عدد العاملين في هذا القطاع يبلغ نحو 5.8 مليون عامل، ما يمثل 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الرسمي. الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتشجيع هذا القطاع من خلال عدة مبادرات تتعلق بالتمويل والخدمات غير المالية، مثل تقديم الدعم التسويقي واللوجستي والتكنولوجي، بالإضافة إلى التدريب لتأهيل الكوادر البشرية.
جهود الحكومة في دعم المشروعات الصغيرة
- تقديم تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة.
- توفير خدمات تسويقية في السوق.
- دعم لوجستي عبر تسهيل الإجراءات.
- خدمات تكنولوجية لتحسين الأداء.
- برامج تدريب لتأهيل الكوادر.
الإطار التشريعي
- اعتماد قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تحديد جهاز مسئول يدير هذا القطاع بشكل مركزي.
تأمل الحكومة من خلال هذه الأنشطة في تعزيز اقتصاد الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعليقات