رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد إلى 50 ألف جنيه، بدلاً من 10 آلاف جنيه. تأتي هذه الخطوة بهدف توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء، تلبي احتياجاتهم الاستهلاكية. في هذا السياق، يقدم “الأن بريس” مجموعة من الأسئلة والأجوبة المتعلقة بزيادة حد التمويل من شركات التقسيط، لتسليط الضوء على تفاصيل وآليات الحصول على التمويل بشكل أوضح.
### س- بداية ماذا يعني زيادة الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي لأغراض استهلاكية؟
ج- يُشير ذلك إلى أن العميل بعد حصوله على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي، يمكنه الحصول على تمويل نقدي مسبق يصل إلى 50 ألف جنيه، بدلاً من 10 آلاف، وذلك دون النظر إلى الحدود الائتمانية الخاصة بكل عميل.
### س- هل هناك شروط للحصول على تمويل بقيمة 50 ألف جنيه؟
ج- ينص القرار على منع العملاء من الحصول على تمويل نقدي إضافي قبل تقديم مستندات تثبت استخدام التمويل السابق كما هو مقرر، بما في ذلك إظهار الفواتير ذات الصِّلة. هذا يتطلب من العملاء أن يُثبتوا سدادهم للتمويل السابق لضمان استقرار الأوضاع المالية لشركات التمويل الاستهلاكي.
### س- وما هي اشتراطات شركات التقسيط لمنح التمويل النقدي؟
ج- يتوجب على الشركات استخدام تطبيقات رقمية لحفظ وتصنيف البيانات المتعلقة بالسلع والخدمات. كما يجب أن تقدم الشركات تقارير تفصيلية عن عمليات الصرف وتغطية كافة جوانب التمويل. ويجب على شركات التمويل الحصول على موافقة الهيئة قبل تقديم منتج التمويل.
### س- وكيف يتم صرف التمويل النقدي للعملاء؟
ج- تتم عملية صرف التمويلات وتحصيل الأقساط عبر وسائل الدفع غير النقدي، مع توفير بيئة مناسبة لإجراء المعاملات المالية، يضمن آليات تأمن لذلك.
### س- وكم يبلغ حجم التمويلات المقدمة من شركات التقسيط؟
ج- أظهرت الإحصائيات أن عدد المستفيدين من أنشطة التمويل الاستهلاكي في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد العملاء 600.5 ألف عميل في أبريل 2025، مما يعكس ارتفاعًا كبيرًا بالمقارنة مع العام الماضي.
#### خلاصة الأسعار الخاصة بالتمويل:
– الحد الأقصى للتمويل النقدي: 50 ألف جنيه.
– الحد السابق للتمويل: 10 آلاف جنيه.
تعتبر هذه الخطوة مهمة لزيادة القدرة الشرائية للعملاء وتوسيع آفاق التمويل مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاستهلاك بكافة أشكاله.
تعليقات