قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية اليوم بقبول الدعوى المقدمة من أحمد الراعي، من قليوب، المتعلقة بالطعن على استبعاده من الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية بسبب نقص أوراق الكشف الطبي وتحليل المخدرات، وذلك بشروط معينة، بينما رفضت المحكمة الدعوى المقدمة من حسين حمدي معوض، طبيب بالمعاش، بسبب عدم تمكنه من الترشح وإجراء الكشف الطبي في الوقت المحدد، لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعين بدفع المصروفات.
كانت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس الاستئناف، ورئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، قد استلمت أوراق 15 مرشحاً، في حين تم استبعاد مرشحين اثنين لعدم اكتمال المستندات المطلوبة وإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبحسب مذكرتي الطاعنين المقدمين إلى المحكمة ببنها، فقد تم تحديد جلسة اليوم 15 يوليو الجاري لنظر الطعون، حيث قدم أحمد الراعي طعناً يستند فيه إلى استبعاده من الكشوف المبدئية لعدم استكمال أوراق الكشف الطبي، وطلب تمكينه من إجراء التحاليل التي لم يتمكن من القيام بها في موعدها القانوني بسبب مشكلات مالية حالت دون حجزه إلكترونياً.
أما المرشح حسين حمدي معوض، فقد تظلم من عدم قدرته على التقديم للجنة وإجراء الكشف الطبي في الوقت المحدد بسبب ارتفاع الرسوم والتي بلغت 10 آلاف جنيه كما ذكر، مطالباً في مذكرته للمحكمة بتخفيض المبلغ إلى ألف جنيه، وأيضاً بقبول أوراق ترشحه.
من المتوقع أن تعلن لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية عن الكشوف النهائية بعد الانتهاء من مرحلة الطعون يوم 18 يوليو الجاري، وهو ما يتوافق مع الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تفصل المحكمة في الطعون خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو، فيما سيكون آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تعليقات