أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس حاتم نبيل، قرارًا بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة، والذي يبدأ تطبيقه في يوليو 2025. يستهدف هذا القرار الموظفين الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية في الوزارات والهيئات والإدارات المحلية، مع تقديم علاوة ترقية وأجر وظيفي جديد للمستحقين وفقاً لضوابط معينة.
إليك أهم التفاصيل المتعلقة بالقرار:
1. يحمل القرار رقم (212) لسنة 2025 وقد أُصدر عن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس حاتم نبيل.
2. سيتم تنفيذ قرار الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
3. يسري هذا القرار على موظفي الوزارات والمصالح الحكومية والإدارات المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
4. الموظف الذي يتم ترقيته يستحق إما الأجر الوظيفي الجديد أو علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، أيهما أكبر.
5. الموظفون في وظائف غير قيادية والذين أمضوا ثلاث سنوات في مستويات وظيفية معينة يستحقون حافزًا إضافيًا بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيه شهريًا.
6. لدخول الترقية حيز التنفيذ، يتعين على الموظف استيفاء الشروط المطلوبة وألا يكون هناك موانع حتى تاريخ 30 يونيو 2025، ولن يُعتد بإزالة أي موانع أو استيفاء للشروط بعد هذا التاريخ.
7. تتم الترقية عن طريق إعادة التوزيع أو التمويل الذاتي، وفي حال عدم توفر درجات ممولة، سيتم التمويل من الاحتياطي العام بالموازنة.
8. كل وحدة إدارية مسؤولة عن تنفيذ القرار من الناحية المالية عبر الاعتمادات المدرجة في الباب الأول من موازنتها، وفي حالة عدم كفايتها، يتوجب عليها الرجوع إلى وزارة المالية.
تعليقات