شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية تتعلق بالحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين. كانت هذه الجلسة فرصة لتبادل الأفكار حول كيفية تحسين الأنظمة المالية والحماية الاجتماعية، مما يؤكد على أهمية الاجتماعات الدولية في تعزيز التنمية المستدامة.
خلال كلمتها، ألقت الدكتورة رانيا الضوء على أهمية التعاون ثنائي ومتعدد الأطراف من أجل دفع أجندة التنمية المستدامة، حيث يتبقى خمس سنوات حتى عام 2030، مشيرة إلى أن التقدم العالمي في تحقيق هذه الأجندة لا يزال بطيئًا، إذ حقق معدل إنجاز يبلغ 16.7% فقط، بينما تقدر الفجوة التمويلية ما بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا. هذا الأمر يتطلب التنويع في مصادر تمويل التنمية وتكامل التدفقات المالية العامة والخاصة لتحقيق التوازن والاستدامة المطلوبة.
في كلمتها، أكدت على أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يُعتبران حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستوجب توسيع نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل، لضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات المرغوبة. يأتي ذلك في سياق مشاركة مصر الفاعلة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، حيث أعلنت عن دعمها لتوسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري للدول النامية، بما يشمل تعزيز الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية.
سلطت الضوء على دور مصر البارز في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع دول صديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، من خلال تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في مجالات متنوعة مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية. هذا الوضع وضع مصر في طليعة الدول التي تطبق آليات تمويل مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التمويل المختلط والشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمانات الاستثمار.
فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا راسخًا بتحقيق حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، حيث أكدت على ضرورة التركيز على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية. أشارت “المشاط” إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تغطي أكثر من نصف سكان العالم، إلا أن حوالي 3.8 مليار شخص لا يزالون غير مشمولين بها، مما يبرز النقص الكبير في مستوى الحماية الاجتماعية بين الدول، ويؤكد على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق الاستثمار المستدام في هذا المجال، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
على الصعيد الوطني، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات التحويلية، التي تتماشى مع الأولويات الوطنية المحددة في رؤية مصر 2030. من بين هذه البرامج، يعتبر برنامج “تكافل وكرامة” الأبرز في المنطقة، حيث يصل عدد المستفيدين منه الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة، أي ما يعادل حوالي 17 مليون فرد.
بحلول عام 2025، ستحتفل مصر بمرور عقد على تطبيق هذا البرنامج، مما يُظهر التزامها الدائم بالعدالة الاجتماعية واستثمارها في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تسعى مبادرة “حياة كريمة”، التي تعد من أهم المبادرات للتنمية الريفية في البلاد، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة من خلال تحسين ظروف المعيشة لدى المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024. بينما تساهم برامج أخرى، مثل “فرصة” و”مستورة”، في تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة، مما يعزز الانتقال من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، كما وضعت مصر أيضًا أهمية على تحقيق المساواة في مجال الصحة من خلال مبادرات رئاسية هامة مثل “100 مليون صحة”، والتي تهدف للكشف المبكر عن الأمراض.
كما عُرضت التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية من خلال تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد، من أجل توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية التي تُشكل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
أما بالنسبة للتدفقات المالية غير المشروعة، فقد أثنت “المشاط” على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، لتطوير المبادئ التي ستشكل إطارًا عمليًا للدول بغية تعزيز الشفافية المالية وسلامة البيانات والضرائب العادلة وآليات التنفيذ. وقد تم التأكيد على التزام إشبيلية، الذي اعتمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، بمجموعة من الالتزامات الواضحة، مثل تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات وتقنيات الدعم الفني لمنع الفساد ودعم الدول النامية في مواجهة مخاطر غسل الأموال.
أكدت “المشاط” أن معالجة التدفقات المالية غير المشروعة تأتي في مقدمة أولويات مصر، كجزء من استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تحسين المؤسسات والسياسات وبناء القدرات. تشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة والاستثمار في أدوات قياس عدم التماثل التجاري ودعم الوحدة المتخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، كما تعاونت مصر مع الأمم المتحدة لتعزيز قدرتها على قياس هذه التدفقات، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.
من المهم الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) تعتبر المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في مختلف المسائل الاقتصادية الدولية. وتتكون المجموعة من 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. في سياق تجربة مصر الرائدة كدولة متوسطة الدخل، استطاعت الاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لديها من مؤسسات التمويل الدولية. وقد دُعيت مصر منذ عام 2016 كدولة ضيفة في مجموعة العشرين تحت رئاسات متنوعة (الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا). في عام 2024، أدت رئاسة البرازيل إلى دعوة مصر لحضور كافة اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام، مما جعلها تحظى بمشاركة كضيف للعام الثاني على التوالي. وفي عام 2025، وجهت جنوب أفريقيا دعوة جديدة لمصر للمشاركة في الاجتماعات، التي ستستمر حتى نهاية ولاية جنوب أفريقيا في نوفمبر 2025.
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);