
دعا المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحكومة لتسريع إعداد استراتيجية وطنية شاملة لدمج المشروعات الصغيرة ضمن سلاسل التوريد للصناعات الكبيرة، مثلما فعلت دول كتركيا والهند، عبر فرض نسبة محددة من المكونات المحلية للموردين المحليين، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة لتطوير منتجاتها وفق معايير الجودة المطلوبة، بالإضافة إلى ربط تمويل البنوك بالمصانع الكبرى بناءً على دمجها مع الموردين الصغار، وتخصيص حوافز ضريبية للمصانع الكبيرة التي تبرم عقود توريد مع تلك الصغيرة.
وأشار السقطي في تصريحات له، إلى أن تجاهل هذا الأمر قد يؤدي إلى خروج آلاف المصانع الصغيرة من السوق خلال السنوات القادمة، مشدداً على أهمية إجراء حوار وطني صناعي شامل يجمع بين المصنعين الكبار والصغار لوضع خطة واضحة للتكامل الصناعي الفعلي، موضحاً أن المصنع الصغير في مصر يحتاج إلى فرصة حقيقية للتواجد ضمن المنظومة الصناعية بدلاً من البقاء تابعًا لها.
وقد ناقش الاتحاد التحديات التي تواجه الصناعات التكميلية، وما يمكن القيام به لدمجها في الاقتصاد الكلي، حيث دعا إلى ضرورة وجود خطة وطنية عاجلة لدعم وزيادة الإنتاجية بالداخل في المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وحذر المهندس علاء السقطي، من اتساع ظاهرة عزل الصناعات الصغيرة عن سلاسل القيمة الحقيقية، موضحاً أن العديد من هذه المشاريع تعمل حالياً كمقاولين من الباطن، مما يفقدها القدرة على التحكم في التكنولوجيا أو تصميم المنتجات أو حتى تسعيرها.
كما أشار السقطي إلى أن أكثر من 80% من المصانع الصغيرة والمتوسطة في مصر أصبحت تُمارس العمل على هامش الصناعة، مالكةً لرؤية ضئيلة مع عدم وجود روابط حقيقية مع المصانع الكبرى أو أسواق التصدير، محذراً من أن هذا الوضع قد يفضي إلى تفريغ قطاع الصناعات الصغيرة من طاقته الإنتاجية والتكنولوجية، مما يحوله إلى كيان ضعيف يتأثر بتقلبات السوق.
من ناحيته، أكد المهندس أحمد العصار، مستشار اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن غياب التكامل بين المصانع الصغيرة والكبيرة يعني استمرار التبعية تجاه المكونات الأجنبية، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة لتوطين المكونات المحلية في مجالات حيوية مثل الأجهزة الكهربائية والميكنة الزراعية وصناعات التعبئة والتغليف، شرط وجود إرادة تنظيمية واضحة تدعم نقل التكنولوجيا وتطوير التصميمات، بدلاً من الاكتفاء بالتصنيع البسيط.
وأضاف العصار أنه لا يمكن تحقيق بناء قاعدة صناعية وطنية متكاملة بدون نقل الخبرات والمهارات من الكيانات الكبرى إلى المصانع الصغيرة، داعياً إلى إقامة برامج توجيه صناعي رسمية تحت إشراف الدولة، مقابل تقديم مزيد من الحوافز للمصانع الكبرى التي تشارك بفاعلية في هذا الإطار.
<!–!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-dc30cfc4e51c0b023e25553c1b46c035”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);–>
تعليقات