دراسة جديدة: تحسين نظام التمويل العالمي كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المناخية

أشار الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، المكلف من قبل الأمين العام برئاسة فريق الخبراء رفيع المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، إلى أن التمويل ينبغي أن يكون عامل تمكين وليس عائقًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن التقدم الفعلي نحو أهداف التنمية المستدامة يتطلب تحولات هيكلية في نظام التمويل الدولي القائم.

جاءت هذه التصريحات خلال كلمته في الجلسة التي كانت بعنوان “تعزيز التضافر بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة لتسريع الزخم نحو 2030″، ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2025، الذي تم تنظيمه بالتعاون بين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة (UNDESA) وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). وقد شهدت الجلسة حضورًا رفيع المستوى، بما في ذلك مشاركة ريتا شوارزلور-زوتر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة والعمل المناخي في ألمانيا، ويانيك جليمارك، مدير الأبحاث في المركز الدولي لأبحاث البيئة والتنمية، وديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب (UNOSSC)، ومجموعة من ممثلي الدول والخبراء ومنظمات المجتمع المدني.

أفاد محيي الدين بأن نظام التمويل العالمي يعاني من عيب هيكلي، مشيرًا إلى وجود فجوة تصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا لتمويل أهداف التنمية في الدول النامية، حيث يحتاج تنفيذ العمل المناخي بمفرده إلى نحو 2.4 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030، بينما بلغ التمويل المقدم للعمل المناخي في عام 2023 حوالي 425 مليار دولار فقط.

كما نوه محيي الدين إلى عدم تحقيق التوازن الجغرافي في عملية تقديم التمويل، حيث تعاني الدول النامية، وخصوصًا الأقل نموًا، من نقص حاد في تدفقات التمويل، بينما تحظى الدول ذات الدخل الأعلى بالنصيب الأكبر من الاستثمارات المناخية والتنموية.

وشدد في كلمته على أهمية إصلاح المؤسسات المالية متعددة الأطراف وآليات إدارة الديون بشكل شامل، مؤكدًا على ضرورة اتباع التوصيات الإحدى عشرة التي قدمها فريق الخبراء الأممي لمعالجة أزمة الديون.

وأوضح محيي الدين ضرورة حدوث ثلاثة تحولات جذرية في نظام التمويل العالمي، أولها الانتقال من التجزئة إلى التكامل، وذلك بإنهاء الفصل بين التمويل المناخي والتنموي، وثانيها تحول العبء إلى فرصة، بحيث يتم النظر إلى تحقيق الأهداف المناخية والتنموية كفرصة استثمارية تفتح مجالات جديدة للعمل والتكنولوجيا والصحة، وآخرها الانتقال من الوعود العالمية إلى الأثر المحلي، مما يتطلب توجيه التمويل نحو المناطق الأكثر حاجة، خصوصًا في الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي والجزر الصغيرة.

دعا محمود محيي الدين إلى تفعيل خطط التمويل الوطنية المتكاملة (INFFs) وربطها بالخطط المناخية الوطنية، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنيا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs)، لتحفيز التمويل المستدام والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، طالب بتحفيز أدوات التمويل المبتكر مثل التمويل المختلط، وأسواق الكربون، والحلول القائمة على الطبيعة، مؤكدًا على ضرورة تحسين الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر وخفض تكلفة رأس المال، خاصة في الأسواق المحلية الناشئة.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);