العاصفة نيوز/محمد علي محمد أحمد:
في خضم الحياة اليومية وضجيج المدن، تنتشر هنا وهناك ظواهر اجتماعية واقتصادية قد تبدو عادية، لكنها تحمل في طياتها مخاطر كبيرة تهدد سلامة المواطنين وصحتهم، ومع أن الحديث عن نقص الرقابة الطبية يثير عادة تساؤلات حول الصيدليات والعاملين بها، إلا أن هناك مشكلة أخرى لا تقل خطورة، تنتشر كالنار في الهشيم، مهددة أغلى ما يملك الإنسان: بصره.
انتشار محلات بيع النظارات الطبية
نتحدث هنا عن الانتشار الكبير لمحلات بيع النظارات الطبية في كل زاوية وشارع، خاصة في مدن مثل عدن، حيث تتنافس هذه المحلات على جذب الزبائن، فتدهش العيون بواجهاتها المتألقة، وأسلوب عامليها، وطريقة تعاملهم التي توحي بأنهم مستشارون في طب العيون، ولكن الحقيقة الأليمة هي أن دورهم غالبًا ما يقتصر على تشغيل جهاز الفحص الإلكتروني للنظر، دون أي دراية حقيقية بطب العيون.
وظائف العاملين في المحلات
إن دور العامل في هذه المحلات، الذي يفتقر إلى أي خلفية طبية، يتلخص في إدخال رأس الزبون إلى الجهاز، وتسجيل القياسات الناتجة عن الفحص الإلكتروني، ومن ثم إعطاؤه موعدًا لتركيب النظارة بناءً على اختياراته، الأمر مشابه لشخص يمتلك طابعة لنسخ المستندات ويعرض لك خيارات النسخ، لكنه يفعل ذلك دون إلمام بالتفاصيل الدقيقة.
الأرباح الكبيرة دون جهد
تجلب هذه “الحرفة” أموالًا طائلة لأصحابها دون جهد كبير، في ظل أجواء المحلات المزينة بالإضاءات الكلاسيكية، والتكييف المريح، والروائح الزكية.
السؤال المهم: أين الدولة؟
السؤال الأهم هنا هو: أين الدولة؟ وأين المتخصصون؟ هل قامت الجهات المعنية بزيارة هذه المحلات للتحقق من هوية وشهادات وخبرات من يقومون بهذا العمل الحساس؟
المخاطر الصحية
تعتبر هذه الظاهرة خطيرة، وتزداد انتشارًا يومًا بعد يوم، حيث تتسبب في ضعف البصر أو حتى العمى في بعض الحالات، لأن القائمين عليها لا يميزون بين ضعف النظر البسيط والمشكلات الصحية العميقة التي قد تتعلق بالشبكية، أو الجفاف، أو المياه البيضاء أو الزرقاء، والتي تتطلب إجراء معاينة طبية دقيقة من قبل أطباء العيون المختصين وإجراء الفحوصات اللازمة.
دعوة للتحرك العاجل
لذا، يتعين على محافظ المحافظة، والوكلاء، ووزير الصحة، ومدير عام الصحة في المحافظة، وجميع مدراء المديريات، والمختصين، القيام بحملة واسعة، خاصة بعد المغرب، على جميع محلات بيع النظارات الطبية، كما يجب التحقيق مع العاملين على آلات فحص النظر ومعرفة مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم، وتقديم كل الوثائق التي تثبت أهليتهم أو تدينهم بحق المجتمع، بالإضافة إلى التوجه إلى المعامل التي يتم فيها تقطيع العدسات والتحقق من مؤهلات العاملين بها.
مسؤولية المجتمع
هل من المعقول أن نسلّم أعيننا لأشخاص غير مؤهلين؟ فالعين أغلى ما نملك، ومن أعظم كنوز الحياة، إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.
تعليقات