شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية حول الحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، والتي تزامنت مع الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين
خلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في تعزيز أجندة التنمية المستدامة، خاصة مع اقتراب موعد عام 2030، حيث أشارت إلى أن التقدم العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة قد تباطأ بنسبة 16.7% فقط نتيجة الفجوة التمويلية التي تتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار سنويًا، مما يستوجب تنويع مصادر التمويل وتأمين تكامل التدفقات المالية العامة والخاصة لتحقيق التوازن والاستدامة
كما أوضحت أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يعدان من الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يتطلب توسيع إطار العمل الوطني للاستدامة والتمويل لضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتعزيز تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك في ضوء مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، حيث انضمت مصر إلى دول الأمم المتحدة لدعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية
وقد أبرزت الدور الريادي لمصر في تطبيق برامج مبادلة الديون لأغراض التنمية المستدامة بالتعاون مع دول صديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، حيث دعمت هذه الجهود الحكومة المصرية في تحويل جزء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في مجالات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما جعلها واحدة من الدول التي تعتمد آليات تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط والشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمانات الاستثمار
فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامها بإعطاء الأولوية لهذا المجال عبر دعوة للعمل، مشددة على أهمية بناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز على حدود الحماية الوطنية، حيث أكدت “المشاط” أن برامج الحماية الاجتماعية تغطي أكثر من نصف سكان العالم، في حين أن هناك نحو 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها، ما يؤكد الحاجة الملحة لتوسيع الاستثمار المستدام لرفع مستوى الحماية الاجتماعية، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل
وعلى الصعيد الوطني، أكدت وزيرة التخطيط أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس أولويات رؤية مصر 2030، ومن بين هذه البرامج يأتي “تكافل وكرامة” كأحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يستفيد منه أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة، مما يعكس التزام مصر طويل الأمد بالعدالة والاستثمار في رأس المال البشري. كما تسعى مبادرة “حياة كريمة” إلى معالجة قضايا الفقر والبطالة عبر تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية، حيث بلغت نسبة التنفيذ في مرحلتها الأولى 85.5% بحلول نهاية عام 2024
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن برامج مثل “فرصة” و”مستورة” تهدف إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا عبر توفير التدريب والفرص، مما يسهم في انتقالهم من الاعتماد على المساعدات إلى سبل عيش مستدامة. مصر تعتبر المساواة في مجال الصحة أولوية من خلال المبادرات الرئاسية مثل “100 مليون صحة”، التي تعمل على الكشف المبكر عن الأمراض والاعتلالات الصحية. كما عرضت التجربة المصرية في هذا المجال، مبرزة أهمية التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية كأحد المحاور الأساسية للتنمية المستدامة
بالنسبة للتدفقات المالية غير المشروعة، أثنت “المشاط” على الجهود التي بذلت خلال رئاسة جنوب افريقيا، لتطوير مبادئ تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية وسلامة البيانات والضرائب العادلة. وأكدت التزامات إشبيلية المعتمدة في مؤتمر تمويل التنمية، والتي تشمل تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد ودعم الدول النامية في مواجهة مخاطر غسل الأموال
أوضحت “المشاط” أن مصر تولي أهمية كبيرة لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية، حيث تبنت ثلاثة مجالات إصلاح رئيسية تشمل المؤسسات والسياسات وبناء القدرات. وتضمنت الخطوات الهامة تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى الاستثمارات في أدوات قياس الفجوات التجارية وتعزيز وحدة متخصصة في مصلحة الجمارك المصرية لمكافحة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، حيث عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها في قياس هذه التدفقات من خلال التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) تعتبر المنصة الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، حيث تلعب دورًا حيويًا في تشكيل وتعزيز الهياكل العالمية في القضايا الاقتصادية الرئيسية، وتتألف من 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. وبفضل تجربتها الناجحة كدولة متوسطة الدخل، تمت دعوة مصر كدولة ضيف في مجموعة العشرين منذ عام 2016 تحت رئاسات مختلفة مثل الصين واليابان والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. وفي عام 2024، تحت رئاسة البرازيل، تم دعوة مصر لحضور جميع اجتماعات المجموعة خلال العام، مما يمثل مشاركتها كضيف للسنة الثانية على التوالي، ومنذ عام 2025، تم توجيه دعوة لمصر للمشاركة في الاجتماعات الوزارية وحتى نهاية ولاية جنوب إفريقيا في نوفمبر 2025
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);