رصدت هيئة التراث خلال شهر سبتمبر من عام 2025م ثمانيًا وعشرين مخالفة لنظام الآثار في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهودها الرقابية المستمرة لحماية مواقع التراث الثقافي والقطع الأثرية من أي تعديات أو ممارسات غير نظامية، تأكيدًا على التزامها بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة. إقرأ ايضاً:شرطة مكة تكشف ملابسات “حادثة تحرش” هزّت الشارع.. والمتهم في قبضة العدالةإضافة نوعية للقطاع الجوي السعودي.. أول رحلة طيران مباشرة بين الرياض وهذه المدينة
جهود الهيئة في رصد المخالفات
أوضحت الهيئة أن هذه المخالفات تم رصدها ضمن جولات ميدانية مكثفة نفذتها فرقها المتخصصة، بهدف متابعة المواقع الأثرية، وضمان حمايتها من العبث أو الاستغلال غير المشروع، ضمن منظومة وطنية تهدف إلى صون التراث، والمحافظة على هوية المملكة التاريخية.
أنواع المخالفات المُسجلة
شملت المخالفات عمليات عرض وبيع قطع أثرية دون الحصول على التراخيص النظامية، إلى جانب قيام بعض الأفراد بأعمال حفر وتجريف في مواقع ذات قيمة أثرية بهدف البحث عن قطع تاريخية أو مقتنيات نادرة. كما تم تسجيل عدد من الحالات التي تضمنت دخولًا غير مشروع إلى مواقع أثرية مغلقة أمام الزوار، إضافة إلى كسر أقفال بوابات المواقع التراثية، وإزالة اللوحات التعريفية التي توضح قيمتها التاريخية ومكانتها الثقافية في سجل التراث الوطني.
المخالفات المتعلقة بالتنقيب
شهدت بعض المخالفات ممارسة أعمال مسح وتنقيب دون موافقات مسبقة من الهيئة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي يفرض ضوابط صارمة على مثل هذه الأنشطة، لضمان حماية المكتشفات الأثرية من العبث أو الإتلاف.
المناطق المعنية بالمخالفات
أشارت الهيئة إلى أن هذه التجاوزات وقعت في عدد من المناطق، أبرزها الرياض، مكة المكرمة، جازان، والحدود الشمالية، وهي مناطق تزخر بمواقع أثرية مهمة تعود إلى فترات زمنية مختلفة تمثل جزءًا من تاريخ المملكة العريق.
الإجراءات المتخذة ضد المخالفات
تم التعامل مع هذه المخالفات وفق الإجراءات النظامية، حيث أُحيلت أربع مخالفات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة بشأنها لما تتضمنه من تجاوزات جسيمة تمس الممتلكات الثقافية الوطنية. كما تم إحالة أربع عشرة مخالفة أخرى إلى الأمن العام للتعامل معها وفق الأنظمة المعمول بها، في حين أحيلت عشر مخالفات إلى لجنة النظر المختصة بتطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
عقوبات الجرائم المرتبطة بالمواقع الأثرية
أكدت الهيئة أن نظام الآثار يُجرّم أي ممارسة غير نظامية تتعلق بالمواقع أو القطع الأثرية، سواء في الحيازة أو العرض أو البيع أو التنقيب أو التعدي، مشددة على أن العقوبات تشمل الغرامة المالية، والمساءلة القانونية حسب جسامة المخالفة.
استراتيجيات أخرى لحماية التراث
أوضحت الهيئة أن هذه الجهود الرقابية تأتي ضمن خطة شاملة وضعتها لمتابعة مواقع التراث الوطني، وحمايتها من أي أنشطة غير مشروعة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الرصد الميداني، وأنظمة التتبع الرقمي المدعومة بخرائط تفاعلية للمواقع المسجلة رسميًا. كما تعمل الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية على تطوير آليات الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات تمس التراث الوطني، وذلك من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) الذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة.
دعوة للمواطنين لحماية التراث
دعت الهيئة المواطنين والمهتمين بالتراث إلى المشاركة في حماية المواقع الأثرية عبر الإبلاغ عن أي تجاوزات أو محاولات للعبث بها، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على الإرث الحضاري للمملكة. أكدت أيضًا أن المملكة تمتلك رصيدًا ضخمًا من المواقع الأثرية التي تشهد على عمقها الحضاري الممتد لآلاف السنين، وأن الحفاظ عليها يعد واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع.
التشديد على المسؤولية في تداول المعلومات
كما شددت الهيئة على أهمية التزام الأفراد والمنصات الرقمية بالأنظمة عند تداول أي مواد أو صور تتعلق بالآثار، لتجنب نشر محتويات غير نظامية أو تشجيع أنشطة مخالفة تمس التراث الثقافي. أضافت أن الهيئة مستمرة في تنظيم حملات توعوية لتعريف المجتمع بأنظمة حماية الآثار، وبيان العقوبات المترتبة على المخالفات، إلى جانب تعزيز ثقافة احترام المواقع التراثية، باعتبارها من أهم أركان الهوية الوطنية.
فعالية عمليات المراقبة والتعاون
أشارت إلى أن ما تم رصده خلال شهر سبتمبر يعكس فعالية منظومة المراقبة والتعاون المشترك بين الهيئة، والأجهزة الأمنية، والمجتمعية في الحد من التجاوزات وحماية الممتلكات الثقافية. أكدت الهيئة أن جهودها الرقابية ستتواصل على مدار العام في جميع المناطق دون استثناء، مع التركيز على المواقع ذات القيمة التاريخية العالية، لضمان عدم المساس بها أو استغلالها بطرق غير قانونية.
واختتمت هيئة التراث بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بمسؤولياتها تجاه حماية الإرث الحضاري الوطني، والعمل الدؤوب للحفاظ على التراث المادي والمعنوي للمملكة، بما يعزز مكانتها الثقافية، ويجعلها نموذجًا في صون التاريخ للأجيال القادمة.