أحدث أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا عن أبرز الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الوزارة خلال الأسبوع المنتهي. ويتضمن هذا التقرير نقاشات وفعاليات هامة، حيث تم تسليط الضوء على الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني لمصر. وفي إطار هذه الزيارة، تم توقيع خمسة وثائق مهمة بين وزيرة التخطيط ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي. تشمل هذه الوثائق الأولى من نوعها استراتيجيات التعاون الإنمائي بين البلدين لفترة 2025-2029، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية.
كما تتضمن الاتفاقيات مجالات ذات أولوية للجانبين مثل الرعاية الصحية، والاتصالات، ومواجهة تغير المناخ، والتنمية المستدامة، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، بالإضافة إلى التعليم وتوطين الصناعة. هذه الاتفاقيات تمثل فرصة قوية لتنفيذ مبادرات مشتركة، مع إمكانية توسع التعاون إلى مجالات أخرى يحددها الطرفان لاحقًا. علاوة على ذلك، تم توقيع اتفاق إطار للمرحلة الأولى لمبادلة الديون بهدف دعم مشروعات تنموية، ما يجعل مصر الأولى في توقيع هذا النوع من التمويل مع الوكالة الصينية.
توقيع اتفاقيات مهمة وعلاقات دولية
في سياق آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع أول اتفاق تمويل يرتبط بالاستدامة بمبلغ 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، مما يبرز زيادة التعاون في مجال التمويل الأخضر. بجانب ذلك، استقبلت الوزيرة السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بمناسبة مغادرته للبلاد بعد انتهاء فترة عمله. وذكرت المشاط في لقائها كيف ساهم في تعزيز استراتيجيات التنمية.
كما التقت وزيرة التخطيط بممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك. كما كانت هناك مناقشات حول برنامج "نُوفّي" وسبل تسريع تنفيذ خطط خفض الانبعاثات في قطاع الصناعة. وعلى صعيد آخر، اختتمت المشاط برنامج تمويل المشروعات كثيفة العمالة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث قامت بإلقاء كلمة في حفل إغلاق مشروع خاص بدعم الشباب لمواجهة تحديات الهجرة.
الأسعار
- اتفاقية التمويل المرتبط بالاستدامة: 100 مليون دولار
- المرحلة الأولى لمبادلة الديون: تفاصيل غير معلنة
هذه الأنشطة تشير إلى وجود ديناميكية ملحوظة في العلاقات المصرية الدولية، والتي تسعى جميعها لدعم التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات العالمية في مصر.