تحدث المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن استقرار أسعار كروت الشحن في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الشائعات حول زيادات قريبة غير صحيحة، وأن أي تغيير في الأسعار لن يحدث قبل عام 2026، وأكد أن الشعبة تعمل على متابعة الأسعار لضمان عدم تحميل المستهلكين أي أعباء إضافية غير متوقعة.
تقييم الوضع الحالي
أوضح طلعت أن الشعبة تدرس تكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات، خاصة مع ارتفاع بعض التكاليف مثل الوقود والكهرباء، وأشار إلى أن شركات المحمول قدمت تقارير توضح الضغوط التشغيلية، ولكن أي تعديل للأسعار يجب أن يُدرس بعناية لضمان توازن السوق وحماية حقوق المستهلك.
دور الجهات التنظيمية
أكد طلعت أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالموافقة على أي زيادات في أسعار كروت الشحن، وأوضح أن الشعبة تتابع الوضع الفني وتقدم توصيات مبنية على بيانات دقيقة، مشددًا على أن أي زيادة محتملة ستكون مدروسة وبشكل تدريجي لتفادي أي صدمة سعرية للمواطنين.
ضمان توافر الكروت في السوق
أشار طلعت إلى أن الشعبة تسعى لضمان توافر كروت الشحن بكميات كافية في السوق، ومنع أي محاولات لاستغلال المستهلكين، وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن أي تعديل في الأسعار سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي لضمان وصول المعلومات الصحيحة للجمهور.
في النهاية، أكّد طلعت أن الشعبة تواصل العمل لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين واستدامة الشركات في القطاع، مما يعكس حرصهم على استقرار السوق والحفاظ على حقوق المستهلكين.