توقيع بروتوكول التعاون بين مصر وروسيا لتسريع تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية: خطوة نحو مستقبل مستدام للطاقة في مصر.

التعاون المصري الروسي في مجال الطاقة النووية

في إطار التعاون المستمر بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية في مجال الطاقة النووية، تم توقيع بروتوكول مكمل للاتفاقية التي تم إبرامها سابقًا. تأتي هذه الخطوة كجزء من برنامج العمل والخطة الزمنية لمشروع المحطة النووية بالضبعة، التي تمثل أحد مشاريع مصر القومية لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية. يشير الالتزام بتنفيذ هذا المشروع إلى أهمية الطاقة النووية في استراتيجية مصر للطاقة، حيث تهدف الدولة إلى تحقيق توليد مستدام وآمن من مصادر الطاقة المختلفة.

تمت مراسم توقيع البروتوكول في مقر وزارة الكهرباء بالعلمين، حيث قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتوقيع البروتوكول مع أليكسى ليخاتشوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روساتوم". كما شهد الدكتور عصمت توقيع ملحق إضافي لعقد إنشاء وتشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية، حيث شارك في التوقيع الدكتور شريف حلمى، رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أندري بيتروف، رئيس شركة "اتوم ستروى إكسبورت". يمثل هذا التعاون تجسيدًا للإرادة السياسية بين الدولتين لتعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ المشروع بما يتماشى مع الجداول الزمنية المحددة.

أهمية المشروع النووي

أكد الدكتور محمود عصمت أن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة مهمة نحو استكمال مشروع محطة الضبعة، والذي سيعزز من قدرات الطاقة الكهربائية في مصر. يعكس توقيع الوثائق الموقعة بين الجانبين المصري والروسي التعاون المثمر في المجال النووي وقدرة البلدين على تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة حتى عام 2040.

من جانبه، صرح أليكسي ليخاتشوف أن الشراكة الاستراتيجية مع مصر تعكس الالتزام الدائم لدعم مصر في بناء أول محطة طاقة نووية، معربًا عن فخره بالتعاون بين الدولتين في المشروع الذي يعزز أمن الطاقة ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

الأسعار والنفقات

• تكلفة إنشاء المحطة النووية: [تحدد حسب الاتفاقيات المعتمدة]
• خطط التمويل: [تتم وفق الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات الموقعة]
• المدة الزمنية للتنفيذ: [حسب الجدول الزمني المتفق عليه]

تعتبر هذه الجهود المشتركة خطوة هامة نحو تحقيق الاعتماد الكامل على الطاقة النظيفة والآمنة في البلاد، مما يساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الطاقة ويعزز من قدرة الدولة على تزويد احتياجاتها من الكهرباء.