أكد المتحدث الرسمي لهيئة العقار السعودية، تيسير المفرج، أنه لا صحة لما يتداول في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول دراسة جديدة لتطبيق نظام تثبيت الإيجارات في باقي مناطق المملكة، موضحًا أن الهيئة لم تطلق أي دراسة بهذا الشأن، وتابع المزيد من التفاصيل حول سلسلة Galaxy S26 وأسباب دعم الذهب المفاجئ في الأسواق العالمية.
توضيح هيئة العقار
أوضح المفرج، في تغريدة له على منصة “إكس”، أن الهيئة لا تدرس حاليًا تطبيق الأحكام النظامية لتثبيت الإيجارات في أي مدن أو محافظات أخرى، مؤكدًا أن الوضع الحالي لجميع المناطق تحت مراقبة مستمرة من الهيئة، بهدف ضمان توازن السوق العقاري.
تحليل مؤشرات السوق
أضاف المفرج أن هيئة العقار تتابع باستمرار مؤشرات السوق العقاري في جميع مناطق المملكة من خلال برامج الرصد والتحليل الدوري، مشيرًا إلى أن الهيئة تتخذ الإجراءات المناسبة في حالة وجود مستجدات تستدعي التدخل، وفق مؤشرات الأداء الفعلية ومعايير السوق، بما يتناسب مع توجيهات القيادة لتحقيق العدالة وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل منظم ومرن.
استقرار أسعار الإيجارات
أكد المفرج أن استقرار أسعار الإيجارات في معظم مدن المملكة، بالإضافة إلى تحسين التوازن بين العرض والطلب، يسهمان في دعم استقرار السوق العقاري دون الحاجة لفرض أي ضوابط جديدة في الوقت الحاضر، وأوضح أن الهيئة تعتبر أن السوق قادر على تصحيح أوضاعه ذاتيًا بفضل الأدوات التنظيمية الحالية، وتعاون الجهات الحكومية مع المطورين العقاريين.
دور الهيئة في تطوير القطاع العقاري
أشار المفرج إلى أن المتابعة المستمرة لأوضاع السوق تعد من أهم مهام الهيئة في إطار تطوير القطاع العقاري في المملكة، موضحًا أن هناك تقييمًا دوريًا للأنظمة العقارية والإيجارية لضمان الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتحقيق بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة.
نفى الشائعات حول تثبيت الإيجارات
يأتي هذا التوضيح بعد انتشار أنباء عبر بعض الحسابات حول وجود نية رسمية لإطلاق دراسة لتثبيت أسعار الإيجارات في مناطق جديدة بالمملكة، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي بشكل قاطع، مؤكدًا التزام الهيئة بسياسات السوق الحرة لضمان التوازن والاستقرار، مع الحفاظ على مصالح كل من المستأجرين والملاك.
مبادرات هيئة العقار
تعمل هيئة العقار على عدة مبادرات تنظيمية ورقابية لتعزيز الشفافية في السوق، من بينها برنامج إيجار، الذي يهدف إلى توثيق العقود إلكترونيًا، وضمان حقوق جميع الأطراف، بالإضافة إلى متابعة مؤشرات العرض والطلب في السوق العقاري السعودي.