أصبح الاهتمام بالخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية يشمل جميع المقيمين والوافدين، وليس المواطنين فقط، نظراً لأهمية هذه الخدمات في حياتهم اليومية، سواء في استلام الرواتب أو تحويل الأموال أو إدارة المدخرات.
مصرف الراجحي يحسم الجدل حول سقف الرصيد لحسابات المقيمين في السعودية
يعتبر مصرف الراجحي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، من أبرز المؤسسات التي تؤكد التزامها التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، خاصة فيما يخص فتح الحسابات المصرفية للمقيمين.
شروط فتح الحساب البنكي للمقيمين
وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي مجموعة من الضوابط الهامة التي يتوجب على البنوك الالتزام بها عند فتح الحسابات للمقيمين، ومن أبرزها:
- إقامة سارية المفعول: يجب أن تكون هوية المقيم صالحة، وأي انتهاء أو مخالفة في الإقامة قد تؤدي إلى تعليق الحساب.
- إثبات الهوية والعنوان: يتطلب تقديم مستندات رسمية مع تسجيل العنوان الوطني بدقة.
- البيانات المهنية: قد يتم طلب تفاصيل عن وظيفة المقيم أو مكان عمله لإثبات مصدر دخله.
- رقم جوال سعودي: هو شرط أساسي لتفعيل الحساب وربطه بالخدمات المصرفية الرقمية.
- السن القانونية: يجب أن يكون المتقدم بالغًا وقادرًا على إدارة حسابه بنفسه.
- التوثيق الإلكتروني: يجب استخدام أنظمة مثل “أبشر” لضمان التحقق الآمن من بيانات العميل.
السقف المالي للحسابات البنكية للمقيمين
من الأمور التي تثير قلق المقيمين هي فرض سقف مالي على حساباتهم، وحتى الآن، لم تُصدر مؤسسة النقد أو مصرف الراجحي أي لوائح رسمية تحدد حدًا أقصى للأرصدة.
ويتم تنفيذ ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، حيث تخضع التحويلات والمبالغ الكبيرة لمزيد من التحقق، دون أن يعني ذلك وجود سقف مالي ثابت أو قيود على أموال المقيم طالما أن نشاطه المالي مشروع ومصدر دخله معلوم.
القيود المؤقتة على الحسابات الجديدة
قد يواجه المقيمون الجدد بعض القيود المؤقتة حتى استكمال جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بالإقامة، وأبرز هذه القيود هي:
- السماح بتحويل مبالغ محدودة خلال الأشهر الأولى (مثل 10 آلاف ريال فقط).
- عدم إمكانية فتح حساب جاري كامل إلا بعد تفعيل هوية مقيم سارية.
- تقييد بعض العمليات مثل الشيكات أو الحسابات الاستثمارية حتى استقرار الوضع النظامي للمقيم.
دور مصرف الراجحي في الالتزام بالضوابط
يحرص مصرف الراجحي على تطبيق التعليمات الخاصة بمؤسسة النقد بدقة، من خلال:
- التحقق من هوية العملاء ومطابقة بياناتهم مع الأنظمة الرسمية.
- متابعة حركة الحسابات لضمان توافقها مع الأنشطة المالية المصرح بها.
- تقييد أي عملية مشبوهة مع رفع بلاغ إلى الجهات المعنية إذا تطلب الأمر.
أهمية هذه الضوابط للمقيمين
قد تبدو هذه الشروط للبعض معقدة أو مقيدة، لكنها تفيد المقيمين من عدة جوانب، ومن أهمها:
- حماية أموالهم من الاستخدام غير المشروع أو الاحتيال.
- تسهيل حصولهم على خدمات إضافية في المستقبل مثل بطاقات الائتمان أو التمويل.
- ضمان أن التحويلات الخارجية تتم عبر قنوات رسمية معترف بها.
- تعزيز الثقة بين العميل والبنك، مما يجنبهم أي مساءلة قانونية.
غياب السقف المالي والتزام الشفافية
أكد مصرف الراجحي عدم وجود أي سقف مالي مفروض على حسابات المقيمين، مما يعكس سياسة المملكة في تشجيع الاستثمار وتسهيل حياة الوافدين.
تُطبق فقط إجراءات احترازية مرتبطة بقوانين مكافحة غسل الأموال، مما يعزز مبدأ الشفافية ويحمي أموال العملاء دون فرض قيود غير معلنة.