وكالات / أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن قرار جديد يسمح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، مثل الذهب، ضمن إطار رقابي يهدف لتعظيم عوائد حملة الوثائق وحماية حقوق العملاء.
القرار الأول من نوعه
القرار رقم 228 لسنة 2025 يعد الأول من نوعه في السوق المصري، حيث يسمح لشركات التأمين باستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين في المعادن النفيسة، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة مع الالتزام بضوابط صارمة تضمن الشفافية.
نقلة استراتيجية
أكد فريد أن هذا القرار يمثل نقلة استراتيجية لتطوير أدوات الادخار داخل السوق المصري، مع الحرص على توفير بدائل استثمارية آمنة للمواطنين مثل الذهب.
الضوابط التنظيمية
كما تم تحديد ضوابط تنظيمية تفرض موافقة الهيئة على نوع المعادن والعوائد المطلوبة، مع التركيز على تقييم الاستثمارات بشكل دوري بواسطة شركات مرخصة، وقد تم التأكيد على ضرورة تضمين التقارير السنوية والربع سنوية تفاصيل الاستثمارات في المعادن، بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد.
دعم الإصلاحات
يسعى القرار إلى دعم الإصلاحات التنظيمية في قطاع التأمين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع، ننشر الأخبار من مصادر مختلفة آليًا، فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني، وحرصًا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا، سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى وحذفه نهائيًا، إضافة إلى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيًا.
تابعوا آخر أخبار موقعنا على