توسيع آفاق التنمية: دور آلية مبادلة الديون في تعزيز المشاريع التنموية المستدامة

تعتبر آلية مبادلة الديون طريقة فعالة لزيادة التمويل المخصص للمشروعات التنموية، حيث يتم من خلال توقيع اتفاقيات مبادلة جزء من الديون المستحقة بين الدول وشركاء التنمية، بهدف التخفيف من العبء الناتج عن الديون الخارجية وتعزيز التنمية المستدامة عبر تمويل المشاريع ذات الأولوية. تهدف هذه الآلية إلى دعم تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتعلق بتعزيز الشراكات لتحقيق الأهداف المرجوة، وفي إطار هذه الآلية، يتم استخدام قيمة الديون بعملة محلية لتمويل المشروعات التنموية المتفق عليها بين الأطراف المعنية.

ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الدول النامية والاقتصادات الناشئة، زادت الدعوات الدولية للانتقال إلى آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، وخصوصًا فيما يتعلق بمبادلة الديون لدعم العمل المناخي، وذلك لتعزيز جهود الدول في تحقيق التنمية والتوسع في مشاريع تخفيف آثار التغير المناخي وزيادة قدرتها على الصمود.

تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسؤولية تعزيز الشراكات مع المؤسسات متعددة وثنائية الأطراف، بالإضافة إلى الإشراف على برنامج مبادلة الديون بهدف التنمية.

على مدار العشرين عامًا المنصرمة، نجحت الحكومة المصرية في تطبيق برنامج مبادلة الديون مع الحكومات الإيطالية والألمانية، حيث تمتلك خبرات واسعة في إدارة هذه البرامج لتحقيق أقصى استفادة منها، استباقًا للتوصيات الدولية التي تؤكد على أهمية مبادلة الديون كأداة مبتكرة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتعزيز التنمية في الدول النامية.

برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا:

تعود العلاقات بين مصر وإيطاليا إلى السبعينيات من القرن الماضي، وبدأ العمل على المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا في عام 2001، حيث تم تنفيذ 54 مشروعًا. ثم تم توقيع المرحلة الثانية في عام 2007 وشهدت تنفيذ 32 مشروعًا، تلتها المرحلة الثالثة والأخيرة في عام 2012، والتي تضمنت عدة مشاريع أخرى. حيث بلغ إجمالي المراحل الثلاث حوالي 350 مليون دولار تم تنفيذها من خلالها.

كما تم توقيع اتفاقية لتمديد عمل الشريحة الثالثة حتى عام 2024 مع السفير الإيطالي لتنفيذ مجموعة من المشاريع، ومن أبرز هذه المشاريع هو مشروع “إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح” بقيمة 416.7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع “تنمية الاستزراع السمكي في مصر” بقيمة 138.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى تمويل المرحلة الثالثة من مشروع “إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا” بقيمة 70.5 مليون جنيه.

يتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا من خلال هيكل حوكمة يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى، حيث يترأسه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسفارة الإيطالية عبر لجنة لإدارة مقابل الديون المحلية، برئاسة وزارة التعاون الدولي والسفير الإيطالي، مع اختيار المشاريع بناءً على الأولويات الوطنية، بالإضافة إلى وحدة دعم فني لمتابعة تنفيذ المشاريع، واجتماعات سنوية لمراجعة قرارات مبادلة الديون.

برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا:

تم انطلاق برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا في عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وقد تم تنفيذ مجموعة من المشاريع تشمل التغذية المدرسية بمساعدة برنامج الغذاء العالمي لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم جودة التعليم “المرحلة الأولى”، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن المحطات الحرارية، ومشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء.

تتضمن هذه المشاريع أيضًا دعم جودة التعليم “المرحلة الثانية”، والاستثمار في رأس المال البشري بالمناطق الريفية في صعيد مصر، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي “المرحلة الأولى”، ودعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر.

في الفترة المقبلة، من المقرر تفعيل شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو، حيث سيتم تخصيص 50 مليون يورو منها للصرف في شهري ديسمبر 2025 ويونيو 2026، بينما يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالـ 50 مليون يورو الأخرى.

تتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا من خلال هيكل حوكمة يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقات، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجانب الألماني بخصوص المشاريع، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، لإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويل.

مبادلة الديون مع الصين:

تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية؛ وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال بهدف تنفيذ مشاريع تنموية. وقد شهدت الأيام القليلة الماضية توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون لتنفيذ مشروعات تنموية بين مصر والصين، مما يشكل خطوة مهمة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2023، حيث تعتبر مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي هذا النوع من التمويل التنموي.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);