«توسعة السجل العقاري تشمل 111 حيًا جديدًا بين الرياض والشرقية»

تعلن الهيئة العامة للعقار عن إطلاق المرحلة الجديدة لمشروع التسجيل العيني للعقار غدًا الأحد، والتي تشمل أكثر من 58 ألف قطعة عقارية موزعة على 111 حيًا في منطقتي الرياض والشرقية، وذلك ضمن جهودها لتوسيع نطاق السجل العقاري في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة القطاع العقاري، كما يسهم في حماية حقوق الملاك والمستثمرين. إقرأ أيضًا: بين القديم والجديد.. هيئة الزكاة تفصل إجراءات نقل السجل التجاري، بأداء مبهر ورباعية نظيفة.. الأخضر الأولمبي يعلن استعداده لآسيا

التسجيل يشمل الرياض والشرقية

أوضحت الهيئة أن المرحلة الحالية ستغطي 65 حيًا في منطقة الرياض بإجمالي يزيد على 30 ألف قطعة عقارية، بالإضافة إلى 46 حيًا في المنطقة الشرقية تضم أكثر من 28.3 ألف قطعة، مشيرة إلى أن التسجيل سيستمر حتى منتصف يناير 2026، حيث سيتم إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم توثيقها في النظام، ليشتمل الصك جميع بيانات العقار الدقيقة وحقوقه والتزاماته القانونية.

الأحياء المستفيدة من المبادرة

بيّنت الهيئة أن التسجيل في منطقة الرياض يشمل أحياء في محافظات المجمعة والأفلاج والقويعية والغاط، من أبرزها أحياء المنتزه واليرموك والملك عبدالله والمطار والإسكان والصناعية الأولى، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأحياء في الأفلاج والغاط، أما في المنطقة الشرقية، فيشمل التسجيل أحياء في محافظات الأحساء والقطيف والجبيل والدمام، مثل حي البستان والتهيمية والزهراء والركاز والنخيل، فضلاً عن مناطق موازية لطرق رئيسية في رأس تنورة والجبيل.

آلية التسجيل ومتطلباته

أكدت الهيئة العامة للعقار أن التسجيل متاح إلكترونيًا عبر منصة السجل العقاري على الرابط (أو من خلال مراكز الخدمة)، مشيرة إلى أن التسجيل العيني يتطلب وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية، ودعت الملاك في الأحياء المشمولة إلى التحقق من بيانات صكوكهم واستكمال المتطلبات قبل انتهاء فترة التسجيل، محذرة من أن التأخر في التسجيل قد يعرض الملاك لغرامات مالية تحددها لجنة مختصة وفق نظام التسجيل العيني للعقار.

تعزيز الموثوقية العقارية

أوضحت الهيئة أن مشروع التسجيل العيني للعقار يمثل أحد أهم المبادرات الوطنية لتطوير البنية التحتية العقارية، إذ يسهم في رفع مستوى الموثوقية العقارية وتحسين دقة البيانات الجيومكانية للعقارات، مما يدعم التخطيط الحضري المستدام ويعزز استدامة القطاع العقاري كأحد محركات الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن العمل جارٍ على التوسع التدريجي لتغطية بقية مناطق المملكة خلال المراحل القادمة وفق خطة زمنية واضحة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *