يفتحاتحاد الصناعات المصريةأبواب الترشح في انتخابات الغرف الصناعيةالمختلفة لدورة 2025-2029، بدءًا من الأسبوع المقبل، حيث ستبدأ أول الجولات الانتخابية في 8 أكتوبر 2025، بإجراء انتخابات غرفة صناعة الحبوب.
تبدأ انتخابات غرفة مواد البناء يوم 12 أكتوبر في القاهرة والإسكندرية، تليها انتخابات الصناعات النسيجية يوم 13 أكتوبر، ثم الصناعات الهندسية يوم 14، وآخرها انتخابات الدعاية والإعلان يوم 16 أكتوبر 2025.
كما ستجرى انتخابات غرفة الصناعات الغذائية يوم 19 أكتوبر، تليها انتخابات الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية يوم 20 أكتوبر، ثم انتخابات دباغة الجلود يوم 21 أكتوبر 2025، وصناعة السينما في 22 أكتوبر 2025، وكذلك الصناعات المعدنية يوم 23 أكتوبر، ومقدمي الرعاية الصحية يوم 26 أكتوبر المقبل.
كذلك ستجرى انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوم 27 أكتوبر 2025، تليها انتخابات غرفة الحرف اليدوية يوم 28 أكتوبر، ثم الصناعات الكيماوية يوم 29 أكتوبر، وآخرها انتخابات غرفة الجلود يوم 30 أكتوبر.
وفي نوفمبر المقبل، ستجرى انتخابات غرفة الأخشاب يوم 2 من الشهر، تليها انتخابات غرفة البترول والتعدين يوم 3 نوفمبر، كما ستجرى انتخابات غرفة صناعات الطباعة والتغليف يوم 4 نوفمبر، والأدوية يوم 5 نوفمبر، وتختتم هذه الانتخابات في 6 نوفمبر بانتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية.
وكشفت مصادر في اتحاد الصناعات، أن الاتحاد يهدف إلى تشكيل كامل للغرف الصناعية المختلفة واختيار مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات قبلالملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعةالمقرر في نوفمبر المقبل.
تمت إضافة تعديلات بالقانون رقم 9 لسنة 2021 لتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارةاتحاد الصناعات المصريةومجالس إدارات الغرف الصناعية، حيث تتضمن الضوابط اللازمة لإجراء الانتخابات.
تستمر مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة، في أداء مهامها حتى إجراء انتخابات الدورة الانتخابية 2025-2029، وفقًا لأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الذي صدر بالقانون رقم 70 لسنة 2019.
ووفقًا لقانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، يتم تقسيم الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى 3 فئات، وهي منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تحصل كل فئة على 4 مقاعد في مجلس إدارة كل غرفة صناعية، بالإضافة إلى تعيين 3 أعضاء من قبل الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة.
تُصنف المنشآت الصناعية بناءً على رأس المال المستثمر خلال السنة المالية السابقة، استنادًا إلى ميزانية كل منشأة، حيث تُعتمد المنشآت ذات رأس المال الأقل من 50 مليون جنيه كمنشآت صغيرة ومتناهية الصغر، بينما تُعتبر المنشآت التي يتراوح رأس مالها بين 50 و200 مليون جنيه منشآت متوسطة، بينما تُصنف المنشآت الأكبر من 200 مليون جنيه كمنشآت كبيرة.
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);
تعليقات