– تشير التقديرات الأولية إلى أن الفائض الأولي من الناتج المحلي بلغ 3.6% في العام الماضي، على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة
– نسعى لتقليص معدلات دين أجهزة الموازنة إلى 82% من الناتج المحلي بنهاية العام الحالي
– شهدت الإيرادات الضريبية زيادة بنسبة 35% خلال العام الماضي، وذلك دون فرض أعباء جديدة، بل قمنا بتخفيف الضغط عن الممولين لبناء علاقة قائمة على الثقة
– بلغ الاحتياطي النقدي 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، بينما سجلت تحويلات المصريين بالخارج 29.4 مليار دولار خلال عشرة أشهر
– حققنا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، حيث بلغت النسبة 4.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025
– استحوذ القطاع الخاص على حوالي 65% من إجمالي الاستثمارات في الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضي بمعدل نمو سنوي قدره 77%
– شهدت قطاعات السياحة نمواً قوياً بنسبة 13.1%، كما حققت الصناعات التحويلية غير النفطية نسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة 15.1%
– الموازنة الحالية تدعم النشاط الاقتصادي بشكل أكبر، من خلال مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير
– تهدف سياستنا المالية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص
– نستخدم “سندات وصكوك خضراء” لتمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ، وللطاقة النظيفة
– نعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري
أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تحظى بتحسن ملحوظ نتيجة النتائج الاقتصادية والمالية الإيجابية، حيث أوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الفائض الأولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، على الرغم من التراجع الذي شهدته إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة. ونستهدف تقليص معدلات دين أجهزة الموازنة إلى 82% من الناتج المحلي بحلول نهاية العام الحالي.
خلال جلسة “السياسات المالية والنقدية” في الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، ذكر كجوك أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% في العام المالي الماضي، دون فرض أعباء جديدة، بل تم تخفيف الأعباء عن الممولين لبناء “شراكة الثقة”.
كما أضاف أن الاحتياطي النقدي بلغ 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، في حين سجلت تحويلات المصريين بالخارج 29.4 مليار دولار خلال عشرة أشهر، مشيرًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، حيث بلغت النسبة 4.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات للفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضي، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 77%، مع نمو قوى في قطاعات السياحة بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%.
أكد الوزير أن الميزانية الحالية تساهم بشكل أكبر في دعم النشاط الاقتصادي، حيث تتضمن مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير، مُشيرًا إلى أن سياستنا المالية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص. كما أوضح أهمية السندات والصكوك الخضراء في تمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للتغير المناخي، والطاقة النظيفة.
وأشار إلى أهمية خفض تكاليف التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري.