عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع الجهات المعنية لمناقشة مستجدات الملفات الهامة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض معدلات الإنجاز في المراكز والمدن، وتم التأكيد على أهمية تحقيق كفاءة أعلى في الأداء والانضباط الإداري، وذلك ضمن المتابعة الدقيقة لملفات البناء غير القانوني، إلى جانب التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بشكل حاسم.
وخلال الاجتماع، قام محافظ قنا بعرض الموقف التنفيذي الحالي فيما يتعلق بملفات تقنين أراضي الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء، ومشاريع لجان البت والفحص، مؤكداً على ضرورة الإسراع في استكمال دراسة الطلبات، مع ضرورة الالتزام بالقانون بشأن حفظ الطلبات غير المستوفاة.
شدد المحافظ على أن ملف التصالح في مخالفات البناء هو أولوية قصوى في هذه المرحلة، بهدف تسريع الإنجاز وزيادة نسبة التنفيذ في كل وحدة محلية، كما طالب بمتابعة أداء الوحدات بشكل يومي وتقييم الأعمال وفقاً للنتائج المحققة.
وأشار محافظ قنا إلى أنه سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والقروية بناءً على عدة معايير، تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، إلى جانب فعالية اللجان الفنية، ومدى الجدية في مواجهة الحالات المتأخرة عن السداد.
كما وجه المحافظ بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية وتطبيق الحجز الإداري وتنفيذ الإزالات الفورية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر المحافظ توجيهاً بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، وذلك بالتعاون مع أحد أعضاء إدارة الشؤون المالية للقيام بزيارات ميدانية على كافة الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل الأموال المستحقة.
كما أكد المحافظ على أهمية تنفيذ حملات إزالة مكثفة، وإدراج جميع التعديات غير القانونية في المرحلة الحالية من الموجة السادسة والعشرين، مع ضرورة التنسيق التام بين وحدة المتغيرات المكانية، وإدارات المتابعة، والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، لضمان التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة.
واختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على متابعته الشخصية والدورية لكل المستجدات عبر منظومة المتغيرات المكانية، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها، والتصدي لأي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة أو التعدي على أراضيها.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وحمدي حسين، مدير إدارة الشؤون المالية، إلى جانب مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تعليقات