أعلنت منصة إيجار عن تحديد حالات عدم تجديد عقود الإيجار في مدينة الرياض فقط، مؤكدة أنه لا يحق للمؤجر الامتناع عن التجديد إلا وفق ضوابط معينة. إقرأ ايضاً:
مستشفى الملك فهد الجامعي يصدم: قرار استثنائي لإنقاذ شاب من الإعاقة.. زرع مفصل متبرع يثير التساؤلات!”الجريدة الرسمية” يحسم الجدل.. “قرار ضخم” يغير قواعد اللعبة في القطاع العقاري بالمملكة
حالات عدم تجديد عقود الإيجار
تشمل هذه الحالات تخلف المستأجر عن السداد، أو وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامة الساكنين وفق تقرير فني معتمد، أو رغبة المؤجر في استخدام العقار لنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
مرونة الأحكام والتجارب العالمية
كما أتاحت الأحكام إمكانية إضافة حالات أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، لضمان مرونة التعامل مع مختلف الظروف. جاء هذا التنظيم تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أمر بوضع إجراءات جديدة لسوق الإيجار في العاصمة.
مواجهة تحديات السوق
يهدف القرار إلى مواجهة التحديات التي شهدتها الرياض مؤخرًا من ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية. وقد درست الهيئة العامة للعقار التجارب العالمية المعتمدة قبل صياغة هذه الأحكام النظامية الجديدة.
إيقاف الزيادة السنوية
وتضمنت الأحكام إيقاف الزيادة السنوية على قيمة الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 25 سبتمبر 2025. يشمل ذلك العقود القائمة والجديدة، مع إمكانية تعميم التجربة على مدن أخرى بقرار لاحق.
تثبيت قيمة الإيجار
كما نص القرار على تثبيت قيمة الإيجار للعقارات التي سبق تأجيرها وفق آخر عقد مسجل في شبكة إيجار. أما العقارات الجديدة التي لم يسبق تأجيرها فتحدد قيمتها باتفاق بين الطرفين فقط.
توثيق العقود وضمان الشفافية
ألزم القرار المؤجرين والمستأجرين بتوثيق عقودهم عبر شبكة إيجار الإلكترونية لضمان الشفافية. كما أكد أن العقد يعد مجددًا تلقائيًا ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة قبل 60 يومًا من انتهائه.
استثناءات محددة
واستثنى التنظيم حالات محددة مثل العقود قصيرة المدى أو التي اتفق الطرفان على إنهائها بالتراضي. ومنح القرار المؤجرين حق الاعتراض على القيمة الإيجارية إذا خضع العقار لترميمات إنشائية كبرى أثرت في قيمته.
فرض الغرامات والمكافآت
كما أقر فرض غرامات على المخالفين تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا مع إلزامهم بتصحيح المخالفة وتعويض المتضرر. وأتاح النظام مكافآت مالية تصل إلى 20% من الغرامة للمبلغين عن المخالفات متى ثبتت رسميًا.
متابعة التنفيذ والتوقعات المستقبلية
وأكدت الهيئة أنها ستتابع تنفيذ الأحكام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وترفع تقارير دورية عن سير العمل. يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة التوازن إلى سوق الإيجار بالرياض وترسيخ العدالة بين المؤجرين والمستأجرين.