في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في قطاع السياحة، اعتمد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب رسميًا سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة السياحية في جميع مناطق ومدن المملكة، ويأتي ذلك ضمن مساعي الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من الاندماج في هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. إقرأ ايضاً: قبل مواجهة الفتح.. مفاجأة كبرى لجماهير النصر ترفع آمال الفريق قبل الجولة الخامسة، سيارة فخمة جديدة من هيونداي تخطف الأنظار في السعودية.. والسعر مفاجأة لعشاق الفخامة.
التزام الوزارة بدعم التوظيف الوطني
أوضح الوزير أن اعتماد هذه السياسات الجديدة يؤكد التزام الوزارة بدعم التوظيف المحلي، وتوسيع فرص العمل أمام الشباب السعودي في القطاع السياحي الذي يُدرج ضمن أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، وأضاف أن هذه الخطوة تمت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان تنفيذ عملية التوطين وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية.
تمكين الكفاءات الوطنية
وبيّن الخطيب أن القواعد الجديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الوطنية المؤهلة لتولي المناصب القيادية في المنشآت السياحية، إضافة إلى خلق فرص عمل مناسبة لحديثي التخرج من كلا الجنسين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على زيادة نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل.
إجراءات التنظيم الجديدة
تشمل السياسات المعتمدة مجموعة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها إلزام المنشآت السياحية بتسجيل جميع العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية قبل بدء العمل، إضافة إلى توثيق عقود العاملين، سواء عبر نظام التقاول أو الإعارة أو العمل الموسمي من خلال منصة “أجير” أو المنصات المعتمدة رسميًا، كما ألزمت القواعد المنشآت التي تمتلك أكثر من فرع بتسجيل العاملين في الملف الخاص بكل منشأة مرخصة لضمان الشفافية والتنظيم.
تعزيز الهوية الوطنية
تتضمن السياسات الجديدة اشتراط وجود موظف استقبال سعودي خلال ساعات العمل في جميع مرافق الضيافة السياحية، في خطوة تهدف إلى إبراز قيم الضيافة السعودية الأصيلة وتعزيز هوية القطاع المحلي، كما حظرت الوزارة تعهيد أو إسناد المهن الموطّنة لجهات خارج المملكة، مؤكدة ضرورة أن يكون التعهيد من خلال منشآت مرخصة من وزارة السياحة أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
التزام المنشآت السياحية
أكدت وزارة السياحة على أهمية التزام جميع المنشآت السياحية بهذه القواعد الجديدة، مشددة على أن فرق المتابعة ستقوم برصد المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة بحق غير الملتزمين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
الإصلاحات في القطاع السياحي
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تقودها الوزارة لتعزيز جودة بيئة العمل في القطاع السياحي، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية وجعل المملكة وجهة سياحية عالمية بمعايير سعودية.