تعويضات فورية لأسر ضحايا حادث الإقليمي في المنوفية

شهد قطاع الكهرباء والطاقة في مصر تحقيق العديد من الإنجازات تماشياً مع استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد عليها. تسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة لزيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري، مع التركيز على طاقة الرياح والطاقة الشمسية. كما تسعى مصر لتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا، وذلك لتحقيق التكامل الطاقي الإقليمي ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وفي النصف الأول من العام 2025، تمكنت وزارة الكهرباء من إضافة قدرات كهربائية جديدة للشبكة القومية، مع التركيز على الطاقة المتجددة وضمان إمدادات الكهرباء لتلبية ذروة الاستهلاك وزيادة الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

تتضمن خطة الوزارة إضافة قدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، بما في ذلك 500 ميجاوات من مشروع “أبيدوس” للطاقة الشمسية، التي تم ربطها بشبكة الكهرباء منذ ديسمبر الماضي، و1500 ميجاوات (طاقة شمسية وطاقة رياح) من مشاريع أخرى. تشمل هذه المشاريع نظام تخزين بالبطاريات لأول مرة في مصر.

ساهمت الخطة العاجلة التي وضعتها الدولة في زيادة قدرة الشبكة الكهربائية بمقدار 4000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، لمواجهة الزيادة في فصل الصيف وتحقيق توفير في تكلفة الوقود المستخدم.

كما أضافت وزارة الكهرباء 660 ميجاوات من محطة رياح الزعفرانة، و300 ميجاوات لأول مرة باستخدام تكنولوجيا بطاريات التخزين من محطة “أبيدوس” الشمسية.

أوصت الوزارة أيضًا بتوفير الطاقة لـ 11 مشروعًا صناعيًا جديدًا وثلاثة مشاريع أخرى، مع دراسة مصادر الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لهذه المشاريع. هناك أيضًا مشروع لتصدير الكهرباء من مصر إلى إيطاليا من خلال الطاقة المتجددة باستثمارات تتراوح بين 15 و20 مليار دولار.

تخطط الوزارة للتوسع في استخدام تكنولوجيا بطاريات التخزين في المحطات الشمسية، وهو ما يضمن استمرارية الإنتاج وعدم الارتباط بشروط الإضاءة الطبيعية.

يشرف وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، على تنفيذ خطة تكنولوجيا بطاريات التخزين، مع أهداف استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات الكهرباء وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.

كما أكد الوزير على إعادة بناء البنية التحتية اللازمة لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، مستهدفا زيادة القدرات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 12000 ميجاوات بحلول نهاية 2026، و20000 ميجاوات بحلول نهاية 2029، مع إضافة 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.