قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتحديد القواعد والمعايير المهنية اللازمة لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، مما يضمن مهنية وجودة الوسطاء، كما يعزز حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع. وفي هذا السياق، يقدم “أخبار الآن برس” مجموعة من أبرز الأسئلة والأجوبة حول قيد وسطاء التأمين.
ج- في البداية، من هم وسطاء التأمين؟
ج- وسطاء التأمين أو إعادة التأمين هم الأفراد أو الكيانات المرخص لهم من قبل هيئة الرقابة المالية، للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، وتسجيلهم في السجل المخصص لذلك، حيث يتوسطون في عقود التأمين أو إعادة التأمين مع شركات التأمين مقابل عمولة أو مكافأة.
س- ما الهدف من وضع ضوابط لقيد وسطاء التأمين؟
ج- يأتي ذلك تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي صدر في يوليو 2024، حيث تسعى الهيئة لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، لرفع كفاءة العاملين به، مما يحقق حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي العام بالنشاط التأميني وزيادة الشمول التأميني والمالي.
س- ما هي الضوابط المستحدثة لتنظيم نشاط وساطة التأمين؟
ج- تم استحداث قواعد جديدة لمزاولة نشاط وساطة التأمين تشمل، أولاً، إلزام كافة العاملين في القطاع، بما في ذلك الوسطاء، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة خلال 45 يومًا من تاريخ سريان القرار، مع إمكانية مد الفترة لأسباب مقبولة من الهيئة.
كما تم زيادة مدة قيد الوسطاء في السجل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، وينبغي على الوسطاء البدء بإجراءات تجديد قيدهم قبل نهاية الفترة بـ 3 أشهر على الأقل، لضمان تقليل الفجوات. وثانيًا، يتطلب الأمر من شركات التأمين أو الوساطة إبلاغ الهيئة عند إنهاء خدمات أي وسطاء خلال أسبوع، ليكونوا مسؤولين عن جميع المخالفات حتى إشعار الهيئة.
س- ما هي شروط تعيين أعضاء مجالس إدارات شركات الوساطة التأمينية؟
ج- يجب ألا يكون أعضاء مجلس الإدارة قد صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف في السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب، وكذلك يجب ألا يكونوا أعضاء في مجالس إدارة شركات تأمين، وليس لديهم عوارض تؤثر على أهليتهم، كما يجب توافر النزاهة وحسن السمعة فيهم، وأن يكون العضو متمتعًا بكافة حقوقه المدنية.
إذا كان مؤسس شركة الوساطة كيانًا ماليًا أجنبيًا، فعليه الحصول على موافقة من السلطة المختصة في بلده. يجب أن يضم مجلس الإدارة على الأقل اثنين من ذوي الخبرة في التأمين أو الوساطة، أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، وألا يكونوا أعضاء في شركات أخرى تمارس نفس النشاط.
س- هل هناك ضوابط متعلقة برأس مال شركات الوساطة التأمينية؟
ج- من الضروري أن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه، كما يجب فتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من بدء النشاط، على أن يكون كل فرع مدعومًا بوسيط تأمين مرخص، لضمان انتشار الشركات وزيادة وعي المواطنين بنشاط التأمين.
كما تم حصر أعمال الوساطة في إعادة التأمين على الكيانات المخصصة لذلك، بحيث يشغل النشاط ممثلون يحملون التراخيص اللازمة، نظرًا لخصوصية الخبرات المطلوبة في هذا المجال، وقد تم منع جمع الأنشطة بين وساطة التأمين وإعادة التأمين دون ترخيص رسمي.
س- هل هناك ضوابط جديدة لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين؟
ج- لأول مرة، سمحت الرقابة المالية لوسيط التأمين بإقامة مكتب خاص له، شريطة تقديم طلب رسمي للهيئة، مع إرفاق مستندات تثبت عنوان المكتب وسند الملكية ووسائل الاتصال، بالإضافة إلى بيان بالمرشحين للعمل بالمكتب مع إقرار بعدم ممارستهم لأعمال وساطة أخرى.
ويجب على الهيئة البت في الطلب خلال 10 أيام من استيفاء المستندات المطلوبة. كما يُسمح للوسطاء الحاليين بتوفيق أوضاعهم خلال سنة وفق الشروط الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على شركات الوساطة أن تعقد الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل سنويًا، بغض النظر عن ضرورة الانعقاد لمواضيع أخرى.
كذلك يجب على الوسطاء الحرين تنظيم سجلاتهم بدقة، للحفاظ على الوثائق والعمولات والمطالبات، سواء بشكل ورقي أو إلكتروني.
<!–!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-dc30cfc4e51c0b023e25553c1b46c035”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);–>