تعزيز الثقة في الأسواق المالية غير المصرفية: الدكتور محمد فريد يستعرض خطوات الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تواصل العمل بجدية على إصلاح بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في الأسواق المالية، مشيراً إلى أن بناء مصداقية مناخ الاستثمار يعتمد بشكل أساسي على رضا المستثمر المحلي عن السياسات وبيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات “يوم مصر” المقام في بورصة لندن بالمملكة المتحدة، حيث شارك وفد رسمي في جولة ترويجية للبعثة التجارية، وقد قدم عرضًا تسلط خلاله الضوء على دور الهيئة في تنفيذ استراتيجية “رؤية مصر 2030″، عبر تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال أجندة إصلاح اقتصادي فعالة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي كمحور رئيسي لدعم دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها ضمان نزاهة واستقرار الأسواق، وحماية حقوق المتعاملين، كما تسعى لتبسيط الإجراءات من خلال الرقمنة، مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وإطلاق منتجات جديدة توفر فرصًا استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي يظل هدفاً دائمًا، مع الالتزام بتوفير بيئة مناسبة للنمو والاستثمار.

كما أشار إلى أن جميع مستهدفات الهيئة تدعم جهود الحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وأهداف نمو الاقتصاد، التي ترتكز على زيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو أعلى.

وأفاد “فريد” بأن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي يعتبران من العوامل الأساسية لزيادة معدل الادخار وتعزيز الشمول المالي والاستثماري، مما يسهم في تعزيز القدرة على تمويل الاقتصاد محليًا دون الاعتماد الكلي على التمويل الأجنبي، لذا فإن التكنولوجيا المالية تشكل الطريق نحو بناء اقتصاد قوي ومتوازن.

كما أشار الدكتور محمد فريد إلى إصدار الهيئة للأطر التنظيمية المتعلقة بقيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، كخطوة تهدف لدعم الشركات في الوصول إلى التمويل اللازم للنمو، حيث تلقت الهيئة أول طلب لتأسيس شركة جديدة في هذا السياق، مخصصة للاستحواذ على شركات تعمل في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية.

استعرض أيضًا اهتمام الهيئة بتطبيق نظام إلكتروني شامل يرتكز على ثلاثة مكونات رئيسية: التحقق الإلكتروني من الهوية، العقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية وأرقام الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة كانت لها تأثيرات إيجابية، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، مع تجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذا النوع من الصناديق التي لم تكن مؤلفة من المنتجات المعروفة في السوق.

انتقل “فريد” للحديث حول استكمال الهيئة لإعداد الأطر القانونية والتنظيمية المشجعة على الاستثمار، إذ توصلت الهيئة في مجال التمويل التشاركي إلى نموذج مرن يسمح بتكييف التنظيمات وفق الأدوات المالية الحديثة، وأكد أنها تستعد لإصدار قواعد جديدة لتنظيم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وستكون البداية مع التنظيم الخاص بهذه الصناديق.

كما أكد أن استقرار الأسواق يعد الهدف الأساسي لأي هيئة تنظيمية مالية، وتواصل الهيئة جهودها لتعزيز الثقة لدى المتعاملين والمستثمرين في الأسواق المالية غير المصرفية، في ظل الإصلاحات المستمرة التي تهدف لزيادة كفاءة الأسواق وعمقها.

في الوقت نفسه، أشار “فريد” إلى أن الفترة الماضية شهدت تطويرًا شاملًا لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بما في ذلك تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، ودعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية، وخلق بيئة تنظيمية محفزة لكافة الشركات الناشئة، مع إصدار معايير تقييم خاصة بالشركات الناجحة.

كما انتقل للحديث عن سوق الكربون الطوعي، الذي تم إطلاقه في أغسطس 2024، والذي يُعتبر أحد العناصر الأساسية في خفض الانبعاثات الكربونية، ويسهم في جلب التمويل المناخي من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في تحسين انبعاثاتها، معززاً بذلك مكانة مصر في سوق التمويل المستدام.

أخيرًا، أكد “فريد” على أهمية تسهيل الوصول إلى التمويل، مشددًا على أن المشروعات المستدامة ستظل هدفًا بعيد المنال ما لم يتم معالجة الفجوات التمويلية، خاصة أن القارة الإفريقية تواجه فجوة تمويلية سنوية تزيد عن 100 مليار دولار، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، مع العلم أن مساهمة القطاع الخاص لا تتجاوز 14% في تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقابل 49% على المستوى العالمي.

وختم بتأكيده على أن تنويع الأدوات المالية والاستثمارية يسهم في تمكين المستثمرين من تحقيق أهدافهم، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على وضع سياسات تشريعية وتنظيمية مستقرة وشفافة لتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية.

<!–!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-dc30cfc4e51c0b023e25553c1b46c035”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);–>